مصر هتبقى من أكتر 20 دولة مصدرة للدهب.. هنقولك ده هيحصل إزاي؟

وفقا لآخر الاحصائيات صادرات مصر من الدهب والأحجار الكريمة حققت قفزة قياسية في 2024.. طب إزاي ده حصل رغم ارتفاع الأسعار المحلية؟ ولمين مصر بتصدر دهبها؟
في 2024.. صادرات مصر من الدهب حققت رقم قياسي وصل لـ 3.26 مليار دولار بزيادة ضخمة قدرها 75% مقارنة بالعام اللي قبله.. لكن مين اللي استحوذ على أكبر حصة من الصادرات دي؟
الإجابة المفاجئة هي الإمارات وسويسرا اللي استحوذوا على 99% من إجمالي الصادرات المصرية من الدهب والأحجار الكريمة.. لكن إزاي رغم إن الدهب في مصر غالي لسه بنصدره؟
سؤال مهم طبعا .. الحقيقة إن مصر بتصدر الدهب الخام والمشغولات الذهبية بشكل رئيسي.. لكن السبب الحقيقي إن الإمارات تحديداً بتستورد الدهب من مصر عشان بيتم تنقيته وصناعته وتحويله لمنتجات جاهزة للبيع في الأسواق العالمية.. وده معناه إن صادراتنا مش بس بتشمل الدهب الخام ولكن كمان المشغولات الدهبية اللي بتساهم في رفع القيمة المضافة.
طب إيه السر في زيادة صادراتنا للإمارات؟
الإمارات من الدول المهمة في تجارة الدهب.. وده لأن سوقها بيشمل أكبر وأهم مراكز لصناعة الدهب.. وبالنسبة لنا كمصر.. الإمارات تعتبر بوابة كبيرة لتصدير الدهب خصوصاً في شكل مشغولات.
أما بالنسبة لـ سويسرا فهي واحدة من أكبر مراكز تجارة وتكرير الدهب على مستوى العالم.. يعني الذهب المصري هناك بيحصل على معالجة متطورة ثم بيتم إعادة تصديره لبقية دول العالم.. ومع أن كندا استوردت كمية أقل من الدهب المصري إلا إننا شفنا قفزة ضخمة في واردات الأردن وصلت إلى زيادة بنسبة 2112%.
أما على المستوى المحلي فحتى مع ارتفاع أسعار الدهب في السوق.. لسه التصدير مش بيضر السوق المحلي.. بالعكس بيدي فرص جديدة للتوسع في الصناعات الذهبية وزيادة الإنتاج المحلي.
طب ايه خطة مصر للسنوات الجاية؟
بالنسبة لمستقبل صادرات الدهب مصر عندها خطة طموحة لزيادة صادراتها بنسبة 15% في 2025.. وإيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، بيأكد إن مصر هتكون ضمن أكبر 20 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية في العالم بحلول 2025.. وفي خلال 4 سنينالهدف هو إن كل صادرات الدهب المصري تكون مشغولات مش مجرد دهب خام.
كمان مصر بتستهدف إن صادراتها من الدهب توصل لحوالى من 5 إلى 6% من إجمالي صادراتها بحلول عام 2030، ضمن خطة طموحة لرفع صادرات البلاد السنوية إلى 145 مليار دولار.
أما بالنسبة للسوق الإفريقي، فمصر بتستهدف توسع كبير هناك.. ومع السعي لفتح أسواق جديدة وتنظيم تسويق أكتر لدعم صادرات القطاع في دول جديدة زي الخليج العربي وقارة أفريقيا.. ده هيساعد على إزالة المعوقات الموجودة وتقديم الحوافز اللازمة لدعم الشركات المصدرة.