الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

قبل اجتماع البنك المركزي.. إيه تأثير رفع أو تثبيت أسعار الفائدة في مصر؟

الإثنين 17/فبراير/2025 - 03:45 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أيام قليلة ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد أولي اجتماعها في 2025، ياتري توقعات القرارات اللي هتخرج عن الأجتماع هتكون اية.. واية تاثير استمرار أو رفع اسعار الفايدة.

الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واللي هيكون يوم الخميس اللي جاي، هيكون مختلف عن كل الاجتماعات اللي فاتت خصوصا أن ده أول اجتماع للجنة في 2025، وفي كلام كتير منتشر عن تخفيض مرتقب لاسعار الفايدة في مصر، وده بعد ما اغلب البنوك المركزية في عدد كبير من دول العالم خفضت اسعار الفايدة، وبالتالي في توجه عالمي لخفض اسعار الفايدة علي الشهادات، مصر واحدة من الدول اللي جه عليها الدور لتخفيض اسعار الفايدة سواء كان القرار في الأجتماع اللي هيكون بعد ايام معدودة أو خلال الاجتماعات اللي جاية، ولكن الأكيد أن في تحفيض جاي جاي لاسعار الفايدة.


طيب اية توقعات خبراء الاقتصاد عن ابرز القرارات اللي هتخرج عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.

اغلب خبرا ءالاقتصاد أكدوا أن الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتاخذ قرار بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وده كان القرار الأخير للبنك المركزى المصرى بخصوص أسعار الفائدة فى 2024 والبنك المركزي كان هدفه من القرار ده السيطرة علي التضخم في مصر، خصوصا أنه كان بدأ يرتفع في الشهور اللي فاتت.

خبراء الاقتصاد أكدوا أن الهدف من استمرار تثبيت اسعار الفايدة في مصر هيكون هدفه استمرار التحكم في التضخم خصوصا أن بدأ يتراجع مع بداية العام الجاري، والدولة حاليا بتحاول تثبيت تراجعه وهيكون قرار التثبيت هو القرار الأمثل، ولكن بداية من الاجتماعات اللي جاية اللجنة هتاخذ قرارات تخفيض اسعار الفايدة بسبب تاثيرتها العكسية علي الاستثمار في مصر.

قرارات تثبيت اسعار الفايدة ورفعها في مصر علي قد ما هو كويس في السيطرة علي التضخم ولكنه له تأثير سلبي علي الاستثمار والاقتصاد المصري، خصوصا أن في نسبة كبيرة من الاستثمارات المتوسطة والصغيرة اصحابها قرروا اخذوا قرارات بتصفيتها وأنهم يحطوا فلوسها في شهادات لسبب بسيط جدا أن السوق الاقتصادي في مصر في الفترات اللي فاتت مكنش مضمون ولا حد عارف هو رايح علي فين ، وبالتالي رفضوا أن مخاطر بفلوسهم وقرروا تصفيه شغلهم والاتجاه للبنوك واشتروا بالفلوس اللي كانت معاهم شهادات، وبيكون من خلال عارفين مكسبهم اد اية علي مدار السنة ولا محتاج يغامر ولا يدخل في حسبه هو مش عارف اخرتها اية، ولا محتاج يأجر ولا يشغل موظفين ولا يدفع رواتب، وبيكون قاعد في بيته ومطئمن علي فلوسه وكمان عارف هيحط كام في الشهادة وهياخذ منها كام، وقرارات اغلاق الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لها تاثير سلبي علي السوق المصري .