تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري بنهاية التعاملات وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وخسر الدولار أمام الجنيه 3 قروش في سعرالشراء وقرشين في سعر البيع.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

شراء: 50.55 جنيه.

بيع: 50.79 جنيه.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي المخضرم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 20 فبراير الجاري في أول اجتماع في 2025 لحسم سعر الفائدة الرئيسي.

سعر فائدة البنك المركزي المصري

وفي آخر اجتماع في 2024 قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وقرر المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة يتوقع عدد من الخبراء تخفيض سعر الفائدة في خطوة إيجابية علي الاقتصاد المصري الذي يتعافي من الصعوبات التي مرت بها مصر منذ سنوات.

وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والأوضاع الجيوسياسية الغير مستقرة لكن تستمر الدولة المصرية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والعبور بالاقتصاد من أي معوقات.

أكدت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"بانكير" أن مصر بحاجة ملحة إلى خفض سعر الفائدة لتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، خاصة مع الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم.

خفض الفائدة ضروري لتحريك الاقتصاد

وأشارت إلى أن التوجه نحو تخفيض الفائدة بات ضروريًا في ظل المعوقات التي ما زالت تعرقل الاستثمار رغم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت  الدكتورة يُمن الحماقي أن ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية كان أداة فعالة للحد من التضخم، مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب تحفيز الاقتصاد، مشيرة إلى الاحتمال الأغلب هو أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة، وهذا القرار سيُساهم في تحريك الأسواق وتخفيف العبء عن المستثمرين الذين يواجهون تكاليف تمويل مرتفعة.

وفيما يتعلق بالسياسة الائتمانية، قالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"بانكير": "من المطلوب أن يقوم البنك المركزي المصري بتقديم حوافز للائتمان وتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة لأن الأرقام الحالية للائتمان المقدم للقطاع الصناعي هزيلة جدًا، ويجب زيادتها لتحفيز التنمية الاقتصادية".

وأكدت أهمية تقديم قروضًا بأسعار فائدة مخفضة، مثلما تفعل دول كبرى مثل الهند والصين، حيث تعتمد تلك الدول على سياسات ائتمانية داعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضحت يُمن الحماقي أن خفض سعر الفائدة سيُعزز من أداء سوق الأوراق المالية، حيث سيزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية، داعية إلى استكمال طرح الشركات الوطنية في البورصة كجزء من استراتيجية لتحفيز الأسواق وتحقيق الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاقتصادية

واختتمت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاقتصادية، تشمل خفض تكاليف الاقتراض لتشجيع المستثمرين وتعزيز تمويل القطاع الصناعي وزيادة الدعم وتحسين البنية التحتية الاستثمارية للتغلب على المعوقات البيروقراطية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستُساهم في تحريك الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر استقرارًا ونموًا، بما يحقق التنمية المستدامة ويُعزز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، لـ"بانكير"  أن تخفيض سعر الفائدة يؤدي لتنشيط القطاعات الإنتاجية لأن ارتفاع سعر الفائدة لا يشجع على التوسع في الصناعة أو الزراعة أو أي نشاط اقتصادي.

وأضاف الصادي أن النشاط الاقتصادي يقوم على جزأين هما حقوق ملكية ومديونية، وبالتالي فإن حقوق الملكية إذا وجدت الفوائد تتعدى 28% لن تقبل على الاستثمار وفي المقابل إذا تم الاقتراض بفائدة ضخمة تتجاوز 30% فلا يمكن أن يلبي هذا الرقم السعر العادل، وبالتالي ستنحصر عملية التوسع في المشروعات وسيتم تحميل السعر على المنتج وبالتالي فسعر الفائدة أكبر ملف سيواجه المجموعة الاقتصادية.

وأكد  أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة أنه إذا تم تخفيض سعر الفائدة سيتم تشجيع الإنتاج والسيطرة على النقود المتواجدة بالسوق وعلينا السيطرة على التضخم من خلال السوق المفتوح لامتصاص السيولة الموجودة في السوق وسيؤدي لخفض التضخم وخفض الدولار.