خبيرة بسوق المال: ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت سلبًا على البورصة وأفقدتها قدرتها التنافسية
كشفت تقارير عن اعتزام الحكومة المصرية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، يهدف إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، والعودة إلى فرض ضريبة الدمغة المقطوعة.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود تعزيز جاذبية سوق المال المصري وتشجيع الاستثمارات، خاصة مع خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة.
وفي التقرير التالي نرصد رأي الخبراء لـ "بانكير" حول إلغاء القانون وتأثير ذلك علي البورصة المصرية.
رأي الخبراء في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة المصرية
منذ إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2014، شهدت البورصة المصرية تقلبات وخسائر حادة، مع عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن دخول السوق، نظرًا لتأثير الضريبة المباشر على العوائد الاستثمارية وهو ما كشفه هاني توفيق، الخبير الاقتصادي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، لـ “بانكير” ان الضريبة تُعد طبيعية ومطبقة في معظم دول العالم لكن في الوقت ذاته يرى أن توقيت تطبيقها في مصر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد يتسبب في خروج المستثمرين الحاليين بدلاً من جذب المزيد من الاستثمارات، مما يشكل عائقًا أمام نمو السوق.
وهذا ما أكدته رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ “بانكير” التي أشارت إلى أن هذه الضريبة أثرت سلبًا على السوق المصري منذ عام 2014، وأفقدته قدرته التنافسية في المنطقة مضيفة أن الدول المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لا تطبق مثل هذه الضرائب على تعاملات أسواق المال، مما يجعل السوق المصري أقل جاذبية للاستثمار.
وأشارت رانيا يعقوب إلى أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يجب استغلال البورصة كواحدة من أهم الوجهات التي تستخدمها الدولة لجذب المستثمرين، وذلك من خلال طرح شركات وطنية قوية في السوق.
وأوضحت: "الطرح في البورصة يتيح للدولة الاستفادة من استثمارات الأفراد والمؤسسات، حيث يمكن استخدام تلك الأموال لإعادة هيكلة الشركات، ما يحقق زيادة غير مباشرة في الحصيلة الضريبية".
وفي ظل هذه الآراء المؤيدة لخطوة الحكومة، يتضح أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يسهم في تعزيز جاذبية البورصة المصرية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط الحكومة لطرح الشركات في السوق المالي.
