عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: أطلق علي ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة "سيئة السمعة"
ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. خبراء يحذرون من تأثيرها السلبي على جذب الاستثمارات
جدل كبير في الشارع المصري وخاصة بين المتداولين في البورصة المصرية بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تُفرض على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات في البورصة.
وتهدف هذه الضريبة إلى ضم أرباح الاستثمارات المالية إلى منظومة الضرائب العامة، مثلما يتم فرض الضرائب على مصادر دخل أخرى.
نسبة الضريبة وآلية احتسابها
تُفرض الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح التعاملات في البورصة المصرية. تُحسب الأرباح بعد خصم تكاليف شراء الأسهم والمصاريف المتعلقة بها. يتم احتساب الضريبة سنويًا، ولا تُفرض على إجمالي قيمة التعاملات، بل على الأرباح الرأسمالية فقط.
سأل "بانكير" الخبراء حول إيجابيات وسلبيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة:
وأكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق، لـ "بانكير" أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة هي ضريبة طبيعية، حيث إن أي أرباح يحققها الأفراد أو المؤسسات يجب أن تخضع للضرائب.
وأضاف: "هذه الضريبة مطبقة في معظم دول العالم، وتأجيل تطبيقها مرات عديدة في مصر كان بهدف تشجيع الاستثمار في البورصة".
تأثير تطبيق الضريبة على السوق
وأوضح توفيق أنه على الرغم من مشروعية الضريبة، فإن توقيت تطبيقها الحالي سيؤدي إلى نتائج عكسية، قائلاً: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تطبيق الضريبة سيعمل على طرد المستثمرين الحاليين بدلاً من جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يشكل عائقًا أمام نمو السوق".
التمييز بين المستثمرين المصريين والأجانب
وأشار إلى أن هناك تفرقة في النظام الضريبي بين المستثمرين الأجانب والمصريين، موضحًا: "المستثمرون الأجانب يدفعون ضريبة دمغة بنسبة 1% فقط على تعاملاتهم في البورصة، في حين أن المستثمرين المصريين وحدهم سيخضعون لضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المستثمرين المحليين عن التعامل في السوق، ويمنع دخول مستثمرين جدد، رغم أننا بحاجة شديدة لتعزيز قاعدة المستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني".
دعوة لتأجيل التطبيق
واختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أهمية توقيت تطبيق الضريبة، مشيرًا إلى أنه يجب تأجيلها مجددًا لحين تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.
عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة "سيئة السمعة"
وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ "بانكير" إن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية أمام مجلس النواب حاليًا، لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، مشيرة إلى أن إصدار اللائحة سيكون أمرًا صعبًا للغاية بسبب تعقيد تطبيق هذه الضريبة. وأضافت: "أُطلق على هذه الضريبة وصف 'سيئة السمعة'، لأنها أثرت سلبًا على السوق المصري منذ عام 2014، وأفقدته قدرته التنافسية في المنطقة".
وأكدت يعقوب أن البورصة المصرية تواجه تحديات كبيرة بسبب هذه الضريبة، خاصة أن الدول المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لا تطبق مثل هذه الضرائب على تعاملات أسواق المال، ما يجعل السوق المصري أقل جاذبية للاستثمار.
موجات بيع وتخارج المستثمرين
وأضافت يعقوب: "تسببت هذه الضريبة في موجات بيع عنيفة وخروج عدد كبير من المستثمرين من البورصة المصرية، وهو ما انعكس سلبًا على أداء السوق ككل. في أي وقت يمكن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، التي أثبتت أن لها تأثيرًا إيجابيًا أكبر على السوق واستقراره".
طرح شركات وطنية كحل بديل
وأشارت رانيا يعقوب إلى أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يجب استغلال البورصة كواحدة من أهم الوجهات التي تستخدمها الدولة لجذب المستثمرين، وذلك من خلال طرح شركات وطنية قوية في السوق. وأوضحت: "الطرح في البورصة يتيح للدولة الاستفادة من استثمارات الأفراد والمؤسسات، حيث يمكن استخدام تلك الأموال لإعادة هيكلة الشركات، ما يحقق زيادة غير مباشرة في الحصيلة الضريبية".
تعزيز دور البورصة دون إضعافها
وأكدت رانيا يعقوب أن الإبقاء على ضريبة الأرباح الرأسمالية بالشكل الحالي سيؤدي إلى تقليص دور البورصة كمنصة لجذب الاستثمارات، بينما يمكن تحقيق مليارات الجنيهات للدولة من خلال الإبقاء على ضريبة الدمغة وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق.
واختتمت حديثها قائلة: "ليس الحل دائمًا أن يقوم البنك المركزي بسحب السيولة من السوق للتأثير على المعروض النقدي، بل الحل في طرح شركات قوية وتشجيع الاستثمار في البورصة
