رادار الأسعار.. تحرك جديد من الحكومة لضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من جشع التجار
استعرض الدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجهود التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار، ومن بينها “رادار الأسعار”، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التعاون لبحث تطوير منظومة مراقبة الأسعار وذلك في إطار تعزيز آليات ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في تداول السلع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار، بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية، وأكد الاجتماع على دور المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة.
كما تم التأكيد على أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بشكل مستدام، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
