تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن لدعم طلاب الجامعات للتمكين الاقتصادي والشمول المالي

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولي لمشروع "خطوة من التكافل إلى التمكين"، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.

وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات بنك مصر.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2030 .

وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية، فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.