أخطر ملف بيواجه الحكومة والبنك المركزي.. مصر ناوية على إيه في ملف الديون؟
في آخر تقاريره أعلن البنك المركزي وصول حجم الدين الخارجي لمصر لـ 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2024/2025،مقارنة بـ152.9 مليار دولار في يونيو 2024.. فيا ترى هل الرقم ده طبيعي؟ وهل مصر فعلاً قادرة على إدارة الملف ده؟
لما نبص على الأرقام هنلاقي إن الدين الخارجي كان 164.5 مليار دولار في الربع الأول من السنة اللي فاتت (2023/2024).. يعني إحنا دلوقتي أقل من الرقم ده… بس في نفس الوقت، الديون زادت مقارنة بيونيو 2024 يعني خلال 3 شهور زادت بحوالي 2.3 مليار دولار.
طب هل ديون مصر كلها طويلة الأجل؟
عندنا جزء كبير منها ديون طويلة الأجل وصلت لـ127.5 مليار دولار ودي معناها إن السداد مش هيكون قريب وممكن على فترات طويلة. .. أما الديون قصيرة الأجل فهي حوالي 27.6 مليار دولار.. ودي اللي لازم يكون عندنا خطة لسدادها بسرعة.
وإيه أكبر الجهات اللي عليها ديون؟
البنك المركزي كشف إن الحكومة المصرية هي صاحبة النصيب الأكبر من الديون.. وعليها 80.3 مليار دولار.. والبنك المركزي نفسه عليه حوالي 35 مليار دولار.. أما البنوك المصرية فهي مديونة بحوالي 20.7 مليار دولار.
طب هل ديون مصر في الحدود الطبيعية؟
الحقيقة إن مفيش رقم سحري نقدر نقول عليه "طبيعي" أو "مش طبيعي"، لأن ده بيتوقف على قدرة البلد على السداد.. والاستثمارات اللي بتدخل .. وكمان مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي اللي بيساعد في تخفيف الضغوط المالية.. لكن اللي نقدر نقوله إن زيادة الدين بتشكل ضغط وبتخلي الحكومة لازم تشتغل على زيادة مواردها عشان تقدر تدفع الالتزامات دي بدون ما يحصل تضخم أو انهيار في قيمة العملة.
نروح لسؤال مهم جدا .. إزاي مصر بتدير ملف الديون؟
مصر بتعتمد على كذا طريقة عشان تتعامل مع ملف الدين الخارجي وعلى رأسها إعادة هيكلة الديون.. يعني بتعيد التفاوض على مواعيد السداد أو بتحصل على تسهيلات جديدة من الجهات الدائنة.. كمان الحكومة شغالة على جذب استثمارات جديدة.. و كل ما زادت الاستثمارات الأجنبية كل ما قل الاعتماد على القروض الخارجية.
بالاضافة لكده فيه برضو اهتمام بتعزيز الصادرات وتقليل الاستيراد.. ده بيساعد في زيادة العملة الصعبة داخل البلد.. مع زيادة الاحتياطي النقدي لأن لما الاحتياطي يزيد بيكون عندك قدرة أكبر على سداد الديون بدون ضغوط.
الأكيد ان مصر عندها تحدي كبير في ملف الديون.. لكن في نفس الوقت.. حجم الدين مش هو المشكلة الوحيدة.. الأهم هو طريقة إدارته.. لازم يكون فيه خطة واضحة للتعامل مع الدين الخارجي بحيث ما يأثرش على الاقتصاد المحلي ويضمن استقرار العملة والأسعار.
