الشهر الثالث علي التوالي.. هل استمرار تباطؤ التضخم يمهد لخفض سعر الفائدة؟
شهدت معدلات التضخم فى مصر خلال شهر يناير حالة تباطئ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مُسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.
تراجع معدل التضخم
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بأن معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025 شهد تراجعًا طفيفًا، و يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%).
يُعتبر هذا التباطؤ الثالث خلال الأشهر الستة الماضية، حيث شهد معدل التضخم ارتفاعًا في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، قبل أن يتراجع مجددًا في نوفمبر وديسمبر.
هل استمرار تباطؤ التضخم يمهد لخفض سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماعاته للعام 2025 يوم 20 فبراير الجاري، حيث ستتم مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، سعياً لتحقيق توازن بين السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية. ومن شأن هذا القرار، إذا تم اتخاذه، أن يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمواصلة سياساته النقدية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي.
وفى هذا الإطار قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل وذلك بعد تباطئ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي.
وتابع العمدة فى تصريح لـ بانكير أن هناك بنوك أعلنت عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة تصل إلي 3%، وعليه قد يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنفس النسبة أو أقل منها، لافتا إلي أنه لا يستمر اقتصاد الدول بأسعار الفائدة العالية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن معدل التضخم سيستمر فى التباطؤ خلال شهر مارس 2025 ،وذلك يعود إلي قرار البنك المركزي المصري، في 6 مارس 2024، والذي سمح بتحريك سعر الصرف ليصل إلى حدود الـ 50 جنيها مقابل الدولار.
وأدي قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى مارس 2024 إلي تقيم أسعار السلع علي اساس سعر الصرف الرسمي وليس علي أساس السوق السوداء وفقا لما أكده العمدة لـ بانكير .
انخفاض وتيرة إرتفاع الاسعار في الفترة المقبلة
وتابع العمدة فى حديثه مع بانكير إن تباطئ معدلات التضخم واستقرار سعر الدولار جميعها أسباب تؤدي إلي خفض سعر الفائدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار وأيضا استقرارها إلي حد ما مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
ويستخدم البنك المركزي سياسة الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض الفائدة عندما يتراجع التضخم، بينما يتم زيادتها في حالات ارتفاع الأسعار.
وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.
