تعزيز الاقتصاد وإنهاء أزمة الدولار.. الحكومة بتعمل إيه لدعم الصادرات؟

يا ترى هي الحكومة المصرية شغالة إزاي على ملف الصادرات دلوقتي، هل في خطة جديدة تقدر تدعم وتزود بيها صادراتنا للأسواق العالمية، وهل حصلت زيادة في نسبة الصادرات في الفترة الأخيرة ولا لسه، وامته الخطة دي هنشوف نتيجتها على أرض الواقع.

طبعا الصادرات في أي بلد بتعتبر محور مهم جدا لدعم الاقتصاد، وفي مصر فهي واحدة من أهم وسائل الدخل القومي وجذب العملات الأجنبية للخزينة المصرية، عشان كده الحكومة بتعول عليها دلوقتي عشان تكون مصدر دولاري متجدد، يقدر يحل أي أزمة عملت عندنا.

الرقابة على الصادرات والواردات تكشف آليات تعزيز أداء منظومة الإفراج الجمركي

البنك المصري لتنمية الصادرات.. تفاصيل قرض تمويل السيارة الجديدة

وفي السنة الأخيرة 2024، الصادرات المصرية سجلت لأول مرة 40 مليار دولار، وكمان صادراتنا من الدهب والأحجار الكريمة ارتفعت بنسبة 74% خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024، عشان تسجل 2.85 مليار دولار، مقابل 1.64 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023، عشان كده في توجهات قوية من الدولة باستهداف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول سنة 2030.

ودلوقتي، الحكومة بتستهدف في خطتها أو برنامجها الجديد، زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، عشان تقدر تسند الاقتصاد بشكل أفضل، ومش بس كده لأ ه كمان بتشجع المصدرين وبتساند القطاعات اللي بتصدر باستمرار.

كمان، الحكومة بتسعى دلوقتي لزيادة معدلات التصدير في القطاعات المهمة، زي البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات، وبتركز برضو على تحسين منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية ليها.

ومن بين الأرقام اللي بتستهدفها الحكومة في ملف التصدير، هي زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام 2027/2026، وكمان 145 مليار دولار بحلول سنة 2030.

ودلوقتي بتواصل الحكومة في إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، وده بيحصل من خلال تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، وكمان التباحث مع المجالس التصديرية بشكل مستمر ورد الأعباء التصديرية، وبتبحث عن متطلبات الأسواق العالية اللي ممكن تستقبل صادراتنا وتكون مصدر دائم للدولار أو العملة الأجنبية.

ضيف على ده، إن بيتم دلوقتي وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة عشان تدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ونقدر تحقق توافر السلع الموجهة للتصدير، وكمان بيتم توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية عشان الشركات التصديرية تكون لها نسبة من زيادة الصادرات المحققة، ونقدر نوفر الغطاء النقدي اللازم للمصانع اللي بتقوم بالتصدير.

كل ده بيحصل بجانب إجراءات تانية، زي الشراكة مع المؤسسات الدولية زي ما عملنا فب استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والاستفادة من خبرات شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.

ونقدر نقول إن كل الجهود أو التحركات دي هتساهم بشكل كبير في زيادة صادراتنا للأسواق العالمية، وكمان هتقدر صادراتنا تحقق أرقام قياسية في السنين الجاية، ونحقق الهداف المطلوب، وبالتالي نوفر العملات الأجنبية لخزينة الدولة واللي هتقدر تنهي أزمة الدولار بشكل نهائي.