مصرف سوريا المركزي يسمح بتقديم طلبات لسحب أو تحويل أو إيداع الأموال

أعلن مصرف سوريا المركزي رفع التجميد عن معظم الحسابات المصرفية في سورية، باستثناء تلك التي تم تقييدها رسمياً.

وأفادت رويترز اليوم الاثنين 27 يناير، نقلاً عن وثيقة وشهادات مصرفيين، أن القيود الرسمية تشمل حسابات مرتبطة برجال أعمال وشركات مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وأضاف التقرير أن المودعين سيكونون قادرين على تقديم طلبات سحب أو تحويل الأموال وإيداع الأموال، لكن البنوك ستراجع هذه الطلبات على أساس السيولة المتوفرة، كما أكد مسؤول سوري ومصرفي لرويترز.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر المصرف المركزي قراراً بتجميد جميع الحسابات المرتبطة بأفراد وشركات مقربة من نظام الأسد، وهو الإجراء الذي لا يزال سارياً.

كما فرضت الحكومة المؤقتة في دمشق تجميداً عاماً على الحسابات المصرفية فور توليها السلطة.

وفي سياق آخر، أكدت رئيسة المصرف المركزي ميساء صابرين في 14 كانون الثاني/يناير أن المصرف يعمل على تعزيز استقلالية المؤسسة في قرارات السياسة النقدية لضمان تغيير جذري بعيدا عن السيطرة التي كانت تمارس في عهد نظام بشار الأسد.

وأكدت ميساء صابرين أن المصرف يهدف إلى تجنب طباعة أوراق نقدية جديدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت أن المصرف لديه احتياطيات كافية لدفع رواتب الموظفين، حتى بعد الزيادة الموعودة بنسبة 400% التي أقرتها الإدارة السورية الجديدة.

كما يعمل المصرف على إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وإدخال لوائح جديدة لمحلات الصرافة والتحويل التي أصبحت مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

وأوضحت ميساء صابرين أن هناك خططا لتوسيع العمل المصرفي الإسلامي، بما في ذلك إمكانية فتح فروع إسلامية للبنوك التقليدية.

وأعربت عن أملها في رفع العقوبات الدولية، مما سيمكن البنوك السورية من التواصل مع النظام المالي العالمي.

واعتبرت ميساء صابرين السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية نحو تخفيف هذه القيود وتعزيز الاقتصاد المحلي.

في 9 ديسمبر 2024، وجه مصرف سوريا المركزي رسالة إلى السوريين المتعاملين مع كافة المصارف العاملة، أكد فيها أن ودائعهم وأموالهم المودعة في تلك المصارف آمنة ولن تتعرض لأي مكروه، وذلك بعد يوم واحد من سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.