الأولويات الوطنية للمالية.. خبير اقتصادي: ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي الأبرز
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر والعالم، تبرز أهمية رسم سياسات مالية فعالة تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق، أن الأولوية القصوى للحكومة هي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية العمل الجاد لتحقيق مستقبل أفضل.
وأشار إلى أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وأن الجهود ستُبذل لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.
كما أوضح أن الأرقام المالية مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
في التقرير التالي نستعرض رأي خبير اقتصادي لمعرفة ما الأولويات الوطنية للمالية خلال الفترة المقبلة..
أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن هناك عددًا من الأولويات التي يجب أن تركز عليها وزارة المالية لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتقليل عجز الموازنة العامة.
وأوضح العمدية، أن هذه الأولويات تشمل ترشيد الإنفاق العام، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية، فضلاً عن تحسين كفاءة الجهاز الضريبي دون زيادة الأعباء على المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي، إن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات للدولة، مما يسهم في تقليل عجز الموازنة. وأشار إلى أن "رفع كفاءة الإنفاق يعني توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، وضمان تحقيق أعلى عائد ممكن من كل جنيه يتم إنفاقه".
زيادة الحصيلة الضريبية دون رفع الضرائب
وأوضح العمدة أن تحسين الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة معدلات الضرائب، بل رفع كفاءة الجهاز الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة ومواجهة التهرب الضريبي. وأضاف: "يجب تطوير آليات التحصيل الضريبي واستخدام التكنولوجيا لضمان الشفافية والكفاءة".
إعادة توجيه السياسة المالية لدعم القطاعات الحيوية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية استخدام السياسة المالية كأداة لدعم القطاعات الإنتاجية، مثل الغذاء، اللحوم، والصناعات التكنولوجية والحيوية. وأكد أن هذه القطاعات تستحق الدعم من خلال تقديم مزايا ضريبية وتخفيض الضرائب لتحفيزها على النمو وزيادة الإنتاج.
وفي المقابل، شدد العمدة على ضرورة فرض ضوابط وشروط على القطاعات التي لا تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي، مثل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن "زيادة الاستثمارات في العقارات تسحب الأموال من القطاعات الإنتاجية الأخرى، وهو ما يجب معالجته من خلال فرض ضرائب إضافية على هذه الاستثمارات".
دعم التصنيع والتيسير على القطاعات المنتجة
واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات على القطاعات الصناعية المنتجة، وتقديم الدعم اللازم لها لتصبح أكثر تنافسية. وقال: "دعم التصنيع يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، وهو أمر يجب أن يكون على رأس أولويات السياسة المالية".
