استطلاع: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% خلال 20024-2025 بدعم من إصلاحات صندوق النقد
توقع استطلاع جديد للرأي نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
نمو الاقتصاد المصري 4%
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم،اليوم الإثنين، خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5.0% في 2026/2027.
تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة مع 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلبا على السياحة.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
من جانبه، توقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري 5% هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف: "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
