القروض المتعثرة تهدد النظام المصرفي الإيراني

سلط تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني الضوء على انتشار التعاملات الداخلية والفساد الذي يهدد سلامة النظام المصرفي الإيراني بأكمله.

ويتضمن التقرير قائمة بالقروض المتعثرة الكبيرة المستحقة على عملاء البنوك، وبالتالي الديون المستحقة على هذه البنوك للبنك المركزي.

و27 من كبار المدينين المؤسسيين الذين اقترضوا من البنوك العامة والخاصة يمتلكون مجتمعين ما يقرب من 790 تريليون ريال (حوالي 10 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق الحرة) في قروض متعثرة.

وصدرت القروض على مدى عدة سنوات عندما كان الريال الإيراني يحتفظ بقيمة أعلى بكثير، ومع هبوط العملة فإن قيمتها الفعلية بشروط اليوم من المرجح أن تكون أكبر بكثير من 10 مليار دولار.

القرض المتعثر هو قرض مصرفي يخضع للسداد المتأخر أو من غير المرجح أن يسدده المقترض بالكامل.

وعلى سبيل المثال، أكثر من ربع المبلغ الإجمالي مدين به بنك الصناعة والمناجم.

وفقًا للبنك المركزي الإيراني، بلغت الخسائر المتراكمة لسبعة بنوك 540 تريليون ريال (6.8 مليار دولار) في أكتوبر 2024.

ومن الجدير بالذكر أن بنك باسارجاد وبنك بارسيان يتصدران القائمة، بينما يحتلان أيضًا المرتبة الثانية والثالثة من حيث منح القروض المتعثرة لـ 27 مدينة مصرفية رئيسية.

وتكشف أحدث إحصاءات البنك المركزي أن ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للبنك المركزي قفزت بنسبة 65٪ في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر في عام 2023.

شهدت ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي الإجمالي زيادة بأكثر من النصف.

ولتعويض العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض عائدات تصدير النفط بسبب العقوبات، تقترض الحكومة الإيرانية من البنوك المحلية.

وتقترض هذه البنوك بدورها من البنك المركزي، الأمر الذي تسبب في مضاعفة ديونها للبنك المركزي على مدى العامين الماضيين.

ولتغطية القروض المقدمة للبنوك والحكومة، لجأ البنك المركزي إلى طباعة النقود على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع السيولة والتضخم الجامح الذي من المقرر أن يؤدي فقط إلى تعميق المشاكل الاقتصادية في البلاد.