تسهيلات خيالية للمستثمرين.. شوف إزاي الدولة بتدعم المشروعات
يا ترى إيه سر الاهتمام الحكومي بملف الاستثمارات دلوقتي، وليه الحكومة بتقدم تسهيلات جبارة للمستثمرين، وإيه هي شكل التسهيلات دي والجهة المختصة بتوفيرها، ولو حضرتك ناوي تعمل مشروع استثماري إزاي الحكومة هتساعدك.
في الفترة الأخيرة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على جميع الوزارات على أهمية دعم ملف الاستثمارات، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وده طبعا بيعتبر تنفيذ لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان تكون مصر بوابة المستثمرين في 2025.
عشان كده، بدأت وزارة المالية في تنفيذ خطة جديدة عشان تجذب المستثمرين، واللي بتبدأ بتقديم حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، للممولين اللي لم يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.
والمبادرة دي بتشمل جميع الأوعية الضريبية، زي الدمغة، القيمة المضافة، توزيعات الأرباح وكسب العمل، وغيرها.
طب إيه هي الإجراءات الكاملة من وزارة المالية لدعم المستثمرين؟
زي ما قولنا، وزارة المالية عملت نظام متكامل للممولين اللي لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، وده بيتضمن كافة الأوعية الضريبية، وبيقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
كمان، الوزارة فعلت منظومة المقاصة المركزية عشان تسهل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين، وتقدر تحقق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم، ومش بس كده هي حطت حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
وعشان تشجع المستثمرين غير المسجلين ضريبيًا، فالوزارة مش هتطالبهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترة السابقة، وكمان هتيمح للممولين اللي تعذر عليهم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من سنة 2020 لحد 2023، بتقديمها خلال مدة زمنية محددة من غير ما يتعرضوا للعقوبات.
كل ده بجانب إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن 2020 لحد سنة 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وهترفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة عشان يبقي 30 مليون جنيه بدل 15 مليون جنيه سنويًا.
وزارة المالية كمان، بتنفذ تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة عشان تضاعف حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وبالتالي تزود عدد المستفيدين منها وتقلل المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وفي الفترة الأخيرة، تم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية، عشان نوحد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية، وكمان تم زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق واللي بتتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة، بخصوص موقف المعاملات اللي بيرغب الممولون والمسجلون في إتمامها، ولها آثار ضريبية مستقبلية.
والموضوع مايبقاش على كده، لأ ده كمان بيتم تعزيز الخدمات اللي بتقدمها وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكمان وضع نظام استقصاءات رأي عشان تقيس مدى رضاء الممولين من خلال جهات محايدة، وأخيرا إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة، عشان يتعامل معها بشكل فورى وسريع على أي مشكلة.
طبعا كل الإجراءات دي هتسهل كتير على المستثمرين وهتحل أي مشاكل قدامهم، وبالتالي هتساهم بشكل كبير في دخول مليارات الدولار لمصر وانعاش الاقتصاد الكلي.
