سولاف درويش: قانون البنك المركزي المصري يعزز استقلالية القطاع المالي | حوار

كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية  في حوار خاص لـ بانكير عن أبرز مستجدات قانون البنك المركزي وتفاصيل قانون العمل وأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والخدمات التي تقدمها النقابة العامة للعاملين بالبنوك.

وإليكم نص الحوار:

في البداية ما هي مستجدات قانون البنك المركزي؟

قانون البنك المركزي هو التشريع الذي ينظم عمل البنك المركزي والبنوك في الدولة، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز سلامة النظام المالي. 

وفي مصر، تم وضع تعديلات علي القانون والتي تتيح للبنك المركزي صلاحيات أوسع في وضع وتنفيذ السياسات النقدية دون تدخل من الجهات التنفيذية، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي كما يضع قواعد واضحة لإنشاء وتشغيل البنوك، بما يضمن تحقيق الشفافية والحوكمة الجيدة في القطاع المصرفي.

ماذا يضيف القانون للمودعين؟ 

القانون ينص على إجراءات تهدف إلى حماية أموال المودعين وتحقيق الأمان المالي في التعاملات البنكية كما يتضمن القانون مواد تنظم التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المالي.

ما أبرز محاور القانون؟

توسيع صلاحيات الرقابة والإشراف حيث يمنح البنك المركزي سلطة أكبر لمراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق بكيفية التعامل مع البنوك المتعثرة لضمان استقرار النظام المالي وينظم عمل البنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي في الخدمات ويدعم القانون جهود دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في النظام المالي الرسمي من خلال تبسيط الخدمات المالية.

هل هناك إضافات أو تعديلات أخرى على القانون؟

هناك مشاورات مستمرة لكن بشكل عام القانون صدر وبدأ تطبيقه ولم تظهر أي مشاكل عليه والهدف وضع آلية للتعامل مع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقلالية البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي ومنح مزيد من الاستقلالية في وضع وتنفيذ السياسات النقدية ووضع قواعد جديدة للحوكمة في البنوك مما يعزز الشفافية.

ما أبرز مستجدات قانون العمل؟ 

تعديل قانون العمل جاء ليواكب التحديات المعاصرة، وسعينا في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جاهدين لمناقشة دقيقة لكل محاور القانون لخروج قانون عمل يوفر بيئة عمل آمنة وصحية، وكذلك ضمان حقوق المرأة العاملة في جميع المجالات ومتابعة آليات تطبيق القانون على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية

ما تقييمك للعلاقة بين البنوك والنقابة العامة؟

العلاقة بين البنوك والنقابة مستقرة فيها توازن وأرى أن المشاكل يتم حلها بشكل انسيابي في حالة أن العامل يواجه مشكلة لا تمس الشرف أو إساءة المؤسسات أو البنوك فيتم عرض الرأي والرأي للآخر ونصل لحل يضمن له حقوقه. 

هل استطاعت النقابة حل مشاكل تخص العاملين في القطاع الخاص؟

بكل تأكيد، وكان من أبرز الأمثلة مشكلة ميد بنك حيث استطعنا أن نعيد حقوق العاملين بالكامل بعد التوافق مع رئيس مجلس إدارة البنك عمرو الجارحي الذي ساعدنا في عودة حقوق العاملين بالكامل.

ماهي أبرز الخدمات التي تقدمها النقابة العامة للعاملين بالبنوك؟

النقابة العامة للعاملين بالبنوك تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع المالي والمصرفي وذلك من خلال تعزيز التعاون مع النقابات العربية لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات تدريبية للنهوض بالعمالة وتطوير المهارات النقابية  فضلا عن جمعية الخدمات بالنقابة والتي تهدف لوضع برامج للرحلات كالعمرة والحج والمصايف وغيرها من الخدمات بأسعار مناسبة وطرق دفع مختلفة للتيسير على الأعضاء.

ماذا عن اتحاد المصارف العربية؟ 

نجحت في نقل اتحاد المصارف العرب إلى مصر بصفتي الأمين العام وعقد اجتماع بمشاركة الدول العربية ومن خلاله تم عقد عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الدول العربية وتنفيذ دورات مشتركة.

كيف تساهم النقابة في دعم حقوق العمال داخل القطاع المصرفي والمالي؟

نعمل بشكل مستمر على تعزيز حقوق العمال في القطاع المصرفي من خلال التأكد من تطبيق عقود عمل عادلة وتحقيق توازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المؤسسات.

كما عملنا على تحسين شروط العمل في البنوك والشركات المالية، بالإضافة إلى إنشاء برامج لتدريب العاملين على أحدث المهارات في مجال التكنولوجيا المالية، مما يساعدهم في مواكبة التطورات العالمية.

ما هي رؤيتك للعمل النقابي في مصر؟

المستقبل يحمل الكثير من الفرص لتطوير العمل النقابي في مصر ولدينا رؤية تتمثل في تعزيز دور النقابات كحلقة وصل بين العمال وصاحب العمل والحكومة لذا فعلينا توفير بيئة تشريعية حديثة تحمي حقوق جميع الأطراف كما أن تعزيز الوعي النقابي بين الأجيال الجديدة سيكون له دور كبير في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري.