بعد حديث وزير المالية.. خبراء يكتبون روشتة عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومتين الضريبية والجمركية
تشهد المنظومة المالية في مصر مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، تعكس رؤية طموحة تستهدف تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات العالمية.
إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية
وفي هذا الإطار، جاءت التصريحات الأخيرة لوزير المالية أحمد كجوك، لتسلط الضوء على الإصلاحات الجوهرية في المنظومتين الضريبية والجمركية، التي تعد بمثابة شريان حيوي لدعم موارد الدولة وتعزيز العدالة الاقتصادي.
فمع السعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، تعمل الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية للمستثمرين والممولين، وضمان تحصيل حقوق الدولة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العامة.
هذا النهج لا يقتصر على تحسين الإيرادات فقط، بل يمتد ليشمل تحفيز مناخ الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة، في خطوة تؤكد التزام الدولة ببناء اقتصاد قوي يرتكز على الشفافية والكفاءة.
دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية بحاجة إلى تنظيم سلسلة من المؤتمرات مع مجتمع رجال الأعمال بهدف الاستماع المباشر لمطالبهم والتعرف على التحديات التي تواجههم في الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن هذه الخطوة ستساعد في وضع حلول فورية وفعّالة تعزز مناخ الاستثمار وتحفز القطاع الخاص على التوسع.
خطوات إيجابية في الإصلاح التشريعي
وأشار عامر إلى أن الدولة حققت خطوات إيجابية في مجال الإصلاح التشريعي، من خلال تطبيق قوانين جديدة وحدت الضريبة وجعلتها تصاعدية، بحيث تُحدد قيمة الضرائب بناءً على الإقرارات الضريبية التي يقدمها رجال الأعمال، دون أي تدخل مباشر من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تقليص حجم التهرب الضريبي بشكل كبير، من خلال جذب قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشددا على أهمية تقديم المزيد من المحفزات لجذب باقي قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، بما يحقق التكامل مع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كان نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي، حيث سهّلت عملية تحصيل الضرائب وأصبحت أداة أساسية لضمان الالتزام الضريبي، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة المرتبطة بالربط الإلكتروني للأعمال ساهمت في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية.
التهرب الضريبي
ودعا عامر إلى تعزيز التصالح مع الممولين باعتباره حلاً أفضل من اللجوء للمحاكم، مشيدًا بجهود الدولة في تيسير إجراءات التصالح مع المتأخرين ضريبيًا دون فرض غرامات إضافية أو عقوبات تأخير، مؤكدا على أن هذه السياسات التحفيزية ساعدت على الحد من التهرب الضريبي وجذبت شريحة واسعة من مجتمع الأعمال إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار عامر إلى أن الخطط المعلنة من وزير المالية أحمد كجوك، تهدف إلى جذب قطاعات أكبر من الممولين والتجار إلى المنظومة الرسمية، مما سينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات العامة وزيادة النمو الاقتصادي، مدعومًا بالعوائد الإضافية التي تحققها الدولة.
تحذيرات من تكرار سيناريو عام 2024
وأكد عامر أن رسائل وزير المالية يجب أن تكون جدية ويتم تنفيذها على أرض الواقع، لما لها من أثر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الاستثمارات تمثل محركًا رئيسيًا لتحسين الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب تحقيق طفرة في القطاعين الصناعي والتجاري.
وتوقع عامر زيادة حجم الاستثمارات في العام الجديد، مدعومة بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحفيز النمو وتعزيز بيئة الأعمال، لكنه حذر من تكرار سيناريو عام 2024، الذي شهد خروج نحو 2300 شركة استثمارية من مصر، داعيًا إلى استثمار الدروس المستفادة لتفادي تكرار هذه الأزمة.
تقليص الفجوة بين التصريحات والتطبيق العملي
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن استعادة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومتين الضريبية والجمركية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تطابق التصريحات الصادرة عن المسؤولين مع الإجراءات المطبقة على أرض الواقع.
وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن هذه الثقة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال آليات تنفيذية واضحة وسريعة تعكس توجهات الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وأشار البهواشي إلى أن التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن فتح المجال أمام القطاع الخاص، تحمل رسائل إيجابية وتبعث الأمل بمستقبل اقتصادي مشرق، مؤكدا أن هذه التصريحات تضمنت حوافز ومؤشرات محفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن الأثر الحقيقي لهذه الرسائل يعتمد على سرعة تحويلها إلى واقع ملموس يدعم التوسع الاستثماري.
وأكد البهواشي أن ما يجري في المأموريات الضريبية، التي تمثل نقطة التماس المباشرة بين الدولة ومجتمع الأعمال، لا يعكس طموحات القيادة السياسية، حيث لا يزال الأداء في هذه المأموريات دون المستوى المطلوب لبناء جسور الثقة مع الممولين، وشدد على أن تحسين هذه المنظومة ضرورة ملحة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطوير كفاءة القائمين عليها، باعتبارها الواجهة الحقيقية لوزارة المالية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف أن تأخر تطبيق الحوافز المعلنة يضعف من فرص خلق بيئة استثمارية تنافسية، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة الإصلاحات سيعزز ثقة المستثمرين، ويدفع نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من الاقتصاد الكلي للدولة، في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق العدالة الضريبية ويرفع من موارد الدولة.
واختتم البهواشي تصريحه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى رؤية المحفزات التي يتم الإعلان عنها تُطبق بفاعلية وسرعة على أرض الواقع، تمامًا كما يتم تطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن هذا النهج سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، ويساعد في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تتطلع إليها القيادة السياسية، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين.
ماذا قال وزير المالية عن إصلاح منظومة الضرائب
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد تناول، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، عدة نقاط مهمة تتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، حيث أكد على أن الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي.
و أعلن وزير المالية عن وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وأوضح الوزير أن هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل مختلف الأوعية الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.
توسيع القاعدة الضريبية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع نظام ضريبي متكامل لأول مرة، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتحفيز الاستثمار، مؤكظا أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات في الجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.
وأكد كجوك أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين.
