21 ولاية أمريكية ترفع الحد الأدنى للأجور
قررت ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2025، مما يعزز أجور ملايين العمال الممتدين من كاليفورنيا إلى مين.
ورفعت 21 ولاية الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير بما يتماشى مع الزيادات المعدلة للتضخم أو كجزء من الزيادات المقررة التي تدخل حيز التنفيذ في بداية كل عام تقويمي.
ستؤثر زيادات الأجور على حوالي 9.2 مليون عامل، والذين سيكسبون 5.7 مليار دولار مجتمعة على مدار عام 2025، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية EPI.
وبعد موجة زيادات الأجور، ستصبح واشنطن الولاية ذات الحد الأدنى الأعلى للأجور، حيث تقدم للعمال 16.66 دولارًا في الساعة وسيستمتع العمال في كاليفورنيا ونيويورك بثاني أعلى حد أدنى للأجور، حيث تطبق كلتا الولايتين حدًا أدنى للأجور بالساعة يبلغ 16.50 دولارًا.
وستؤدي زيادات الأجور المقررة في العام الجديد إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة أو أعلى في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى 10 ولايات، من بينها ديلاوير وإلينوي ورود آيلاند وتستضيف هذه المناطق واحدًا من كل ثلاثة عمال في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة EPI.
وبشكل عام، تشمل الولايات التي من المقرر أن ترفع الحد الأدنى للأجور: ألاسكا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي وماين وميشيجان ومينيسوتا وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو ورود آيلاند وساوث داكوتا وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن.
وستدخل أعلى حدود للأجور في البلاد حيز التنفيذ في بعض المدن والمناطق الأخرى التي يبلغ عددها حوالي 50 والتي ستفرض زيادات في الحد الأدنى للأجور.
وستشهد تسع وعشرون مدينة في كاليفورنيا زيادات في الأجور، بما في ذلك حد أدنى للأجور يبلغ 17 دولارًا في الساعة والذي سيدخل حيز التنفيذ في أوكلاند وستزيد سبع مناطق في واشنطن الحد الأدنى للأجور، من بينها أعلى حد أدنى للأجور في البلاد: 21.10 دولارًا في الساعة في توكويلا.
ومع ذلك، فإن الجولة الأخيرة من زيادات الأجور لن تؤثر على أكثر من اثنتي عشرة ولاية تتركز في الجنوب والتي تفتقر إلى الحد الأدنى للأجور أو تقدم حدًا أدنى للأجور لا يتجاوز الحد الأدنى الفيدرالي البالغ 7.25 دولارًا في الساعة.
وحدثت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور الفيدرالية في عام 2009، عندما رفع الكونجرس الحد الأدنى للأجور إلى مستواه الحالي وعند تعديله وفقًا للتضخم، يقف الحد الأدنى للأجور الفيدرالية عند أدنى مستوى له منذ فبراير 1956، منذ ما يقرب من 70 عامًا، وفقًا لـ EPI.
