الدولار يستقر عند هذا السعر في بنوك مصر بعد ارتفاعات متواصلة فوق 50 جنيهًا
لم يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري أي تحركات ملحوظ خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث يأتي ذلك بعدما تحرك سعر العملة الأمريكية بشمل مستمر نحو 51 جنيهًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
جاء هذا الاستقرار السعري بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأخير خلال عام 2024، للمرة السادسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
بيانات إيجابية
شهدت الديون المحلية في مصر تدفقات استثمارية من الأجانب، سواء من العرب أو جنسيات أخرى، بلغت قيمتها حوالي 18.2 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل عودة قوية بعد فترة من الابتعاد عن السوق نتيجة أزمة سعر الصرف التي اندلعت عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوزعت هذه الاستثمارات بحيث استحوذ المستثمرون العرب على نحو 3.58 مليار دولار، في حين كان نصيب الصناديق الدولية والمستثمرين غير العرب حوالي 14.62 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن البورصة المصرية.
تركزت التدفقات بشكل كبير في أعقاب إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، والتي تبعتها خطوات رئيسية مثل تحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا الاتفاق رفع تمويلات الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى حزم تمويلية أخرى تجاوزت 14 مليار دولار من جهات متنوعة كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
شهد النصف الأول من العام تدفق نحو 83% من الأموال الساخنة، بينما سجل أغسطس خروجًا محدودًا بقيمة 1.3 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التخارج يمثل نسبة تتراوح بين 7% و8% من إجمالي الأموال الساخنة. جاءت هذه التطورات نتيجة مخاوف مرتبطة بالاقتصاد العالمي، حيث أثرت بيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
في المقابل، شهد شهر سبتمبر عودة التدفقات الاستثمارية، لينتهي الربع الثالث بصافي شراء بلغ 0.5 مليار دولار.
موجة جديدة من التدفقات
خلال الفترة من نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر، خرجت استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار، لكنها عادت للتدفق مجددًا في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر. أنهى الشهر الأخير من العام بصافي شراء قدره 2.3 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق صافي شراء إجمالي بلغ 2.58 مليار دولار في الربع الأخير من العام. جاءت هذه الزيادة مدعومة بعدة عوامل، أبرزها اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والتلميحات بشأن خفض تكاليف الديون بما يدعم سياسة نقدية مشددة تساهم في السيطرة على التضخم.
كما أعادت الحكومة ترتيب جدول رفع الدعم في البرامج المستهدفة للطبقة المتوسطة، مما أتاح مجالًا لتحسين الفائدة الحقيقية.
سعر الصرف وتوقعات السوق
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تفاعلًا ملحوظًا مع تدفقات الأجانب، حيث بلغ 47.23 جنيهًا للدولار بنهاية مارس، والذي شهد تدفقات تزيد عن 10 مليارات دولار. ارتفع السعر تدريجيًا ليصل إلى 48.05 جنيه في يونيو، و48.23 جنيه في سبتمبر، ثم أنهى العام عند 50.83 جنيه.
توقع بنك "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" الأميركي أن يشهد الجنيه المصري تحسنًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بعودة استثمارات الأجانب. وأشار البنك إلى أن الخروج الذي حدث كان لأسباب موسمية مرتبطة بإغلاق المراكز المفتوحة في نهاية العام. كما توقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تنويع آجال الإصدارات، بما يشمل السندات طويلة الأجل، ما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم الجنيه.
أشار المراقبون إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يُظهر مرونة السوق، وأن البنك المركزي يعمل على منع تراكم الاختلالات التي قد تؤدي إلى صدمات حادة مستقبلاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان الأسبوع الماضي. حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة تعويم العملة في مارس الماضي.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
زيادة الإقبال على الادخار بالدولار
شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في إقبال العملاء على الادخار بالدولار في البنوك المصرية، مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه. استفاد العملاء من هذا الاتجاه للحفاظ على قيمة مدخراتهم والاستفادة من العوائد المحققة بالعملة الأجنبية.
تنافست البنوك المصرية منذ تحرير سعر الصرف على جذب المزيد من المدخرات بالعملات الأجنبية لتعزيز قواعدها الرأسمالية وتلبية احتياجات التمويل. وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، جذبت البنوك مدخرات غير حكومية بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لترتفع إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ50.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
سعر الدولار
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى بنك قطر الوطني، حيث وصل إلى مستوى 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.78 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.88 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.78 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.88 جنيهًا.