تنتظر موافقة الرئيس.. تصريح جديد قد يؤجل تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة
منذ بداية الحديث عن تهريب الهواتف المحمولة، وأنها تمثل عبئا على الاقتصاد المصري، تضاربت الأحاديث حول الضوابط والشروط التي سوف يتم العمل عليها للحصول على الرسوم الجمركية الخاصة بالهواتف المستوردة من الخارج بزعم أنها للاستخدام الشخصي، ودخولها البلاد بطرق غير شرعية.
موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة
وبالرغم من تحديد موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، على أنه سوف يسري القرار بداية من غدا الأربعاء أول أيام العام الجديد، إلا أن شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات المالية خرج بتصريح جديد يثير الشكوك حول إمكانية التطبيق الفعلي للقرار خلال المدة المحددة.
الرئيس يحدد موعد تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة
وهذا لأن الكيلاني، قال في تصريحات له، إن موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ينتظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يجعل هناك العديد من التكهنات بأن القرار قد يتم إرجاؤه لبعض الوقت، أو من الممكن أنه يرفضه الرئيس السيسي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق في تحديد موعد تطبيق الضريبة الجديدة والتي تصل إلى قرابة 38% من سعر الهاتف الذكي الوارد من الخارج، والتي في حالة تطبيقها سوف تنعش خزانة الدولة بحوالي 60 مليار جنيه سنويا، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن عدم دفع الرسوم المستحقة سيتسبب في غلق الهاتف خلال 90 يوماً من دخوله مصر.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه مصر مشكلة متزايدة تتمثل في تهريب الهواتف المحمولة، حيث تم الكشف عن أن نسبة كبيرة من الهواتف تصل إلى 95%، تدخل البلاد بطرق غير شرعية، مما جعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يسعى إلى تطبيق الرسوم الجمركية على هذه الهواتف بهدف تقليص هذه الظاهرة وحماية السوق المحلية؟
ووقتها أثارت العديد من الأحاديث في الشارع المصري، أن الحكومة تناقش فرض ضريبة جديد على الهواتف المستوردة من الخارج، بجانب الضريبة الموجودة منذ فترة على الهواتف، والتي تقدر بنحو 38%، وهذا ما نفاه نائب وزير المالية، مؤكدا أنه سوف يتم تطبيق الرسوم الجمركية المحددة منذ فترة على الهواتف، ولن يتم تطبيق أي رسوم جديدة، موضحا أن عدد الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني تتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، مما يتطلب تدخلا عاجلا لتنظيم السوق وتقليص الفوضى المترتبة على تهريب الهواتف.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز الرسوم المفروضة، تم اعتماد تطبيق يسمى «تليفوني» لرصد الهواتف المستوردة، حيث يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تلقي رسائل تطالبهم بدفع الرسوم المستحقة خلال فترة ثلاثة أشهر، وفي حال عدم السداد، يتوقف الهاتف عن العمل تماما، وبذلك تأمل الحكومة في الحد من الظاهرة وتعزيز النظام القانوني في هذا القطاع.
وبالرغم من الأحاديث والتصاريح الكثيرة التي تم الإدلاء بها خلال الأيام الماضية، إلا أنه من الواضح أن مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف يتطلب تعاونا بين مختلف الجهات الحكومية وشركات الاتصالات، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وتقليص الخسائر التي تتكبدها الدولة، ومع عرض تلك الخيارات، فإن الخطوات القانونية والتنظيمية ستلعب دورا محوريا في تحسين الوضع الحالي.
