100 مليار جنيه.. شوف الحكومة هتدعم القطاع الخاص إزاي في 2025؟
يا ترى هي الحكومة قادرة تدعم القطاع الخاص في مصر، وليه قررت تاخد الخطوة دي دلوقتي، وهتقدر تدعمه بكام، وايه هي أهدافها من الخطة دي، وممكن توصل للأهداف دي امته.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر.
في الساعات الأخيرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتكلمت عن أهم المؤشرات الاقتصادية اللي شهدتها السنة المالية الحالية، واللي من ضمنها الدعم الحكومي للقطاع الخاص.
كمان، الوزيرة أكدت إن الحكومة دلوقتي بتستهدف تحقيق النمو النوعي في مصر، يعني عاوزة تحقق ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي عشان تشمل تحقيق عنصر استدامة الاقتصاد وتقدر توصل لتحقيق هدف التنمية البشرية.
ونقدر نقول، إن الخطة دي بتعتمد على 3 محاور رئيسية، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكمان تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، كل ده بجانب التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
عشان كده، وزارة التخطيط شغالة دلوقتي على صياغة سياسات التنمية الاقتصادية، وده من خلال التركيز على التنمية البشرية والتنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومش بس كده لأ ده كمان تطبيق التكنولوجيا وريادة الأعمال وتحديث البنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها زي بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، وكل ده عشان نوصل لهدف تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية عشان نزود القدرة التنافسية ونحسن بيئة الأعمال وندعم مرونة السياسات المالية الكلية، ونقدر نتحول للاقتصاد الأخضر.
وبالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية عشان نحقق التنمية المستدامة من، فالحكومة دلوقتي بتسعى لتعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، عشان تحفز استثمارات القطاع الخاص، وتقدر تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكمان النمو الاقتصادي المستدام.
عشان كده، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطويرها عشان تتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وده بالإضافة لتطوير برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، عشان بردو تقدر تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح اللي بيدعمه صندوق النقد الدولي.
ضيف على كل ده، إن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر هتدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية، وهتقدر تسد فجوة التمويل وتحد من المخاطر المالية المستقبلية، وطبعا الاستراتيجية دي هتركز على القطاعات ذات الأولوية، زي الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والصرف الصحي والتغيرات المناخية وتمكين المرأة والنقل والمواصلات، وممكن كمان تشمل قطاعات تانية كتيرة تابعة للقطاع الخاص.
وفعليا، الحكومة وهي بتسعى لتحقيق الخطة دي، قدرت ترفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتزود فعالية الاستثمارات العامة عشان الخطة المستهدفة للنمو، وكمان خدت مجموعة من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة، وأعادت ترتيب أولوياّت خطة عام 2024/ 2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
كمان، الحكومة دلوقتي حريصة على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي، وهتقترض فقط عشان تدعم الموازنة أو عشات تكمل بعض المشروعات ذات الأولوية واللي تخطت نسبة تنفيذها 70%، كمان استهدفت زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وده انعكس بشكل إيجابي وقدر ينزل بحجم الدين الخارجي.
وبلغة الأرقام كده زي ما قالت الوزيرة، فهيكل الاستثمارات الكليو لخطة العام المالي 24/2025، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات عشان توصل ل 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، عاشت كده الخطة بتستهدف في الأيام الجاية توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية، وده أقوى تأكيد بأن الحكومة هتواصل دعم القطاعات التنموية وخاصة القطاع الخاص بقوة في السنة المالية الجديدة.
