تقارير: تسارع التضخم في اليابان يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع في ديسمبر بينما ظل تضخم الخدمات مستقرا، مما يبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ومع ذلك، انخفض إنتاج المصانع في نوفمبر للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن ضعف الطلب الخارجي كان له أثر سلبي على الاقتصاد المعتمد على التصدير.

ستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 يناير كانون الثاني، عندما يتوقع بعض المحللين أن يرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة بزيادة بنسبة 2.5%. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أن مؤشرا آخر يستبعد تكاليف الغذاء الطازج والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع بنسبة 1.8% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في نوفمبر.

وصعدت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 1.0% في ديسمبر بعد ارتفاع بنسبة 0.9% في نوفمبر وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تدفع الشركات إلى فرض المزيد من الرسوم على الخدمات.

وتراقب صناع السياسات عن كثب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات الوطنية، للحصول على أدلة على مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو تلبية هدف التضخم البالغ 2% لبنك اليابان بشكل دائم - وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ولكن بعض المحللين رأوا علامات ضعف في الاقتصاد الياباني وزخم الأسعار مما قد يؤخر توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

كان ارتفاع التضخم في طوكيو مدفوعًا إلى حد كبير بفواتير المرافق المرتفعة وأسعار المواد الغذائية مثل الأرز، والتي قد تثقل كاهل الاستهلاك وتثني الشركات عن زيادة الأسعار بشكل أكبر.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 2.3٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بسبب انكماش إنتاج معدات الرقائق والسيارات، مما يلقي بظلال من الشك على قوة التعافي الاقتصادي الهش في اليابان.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25٪ في يوليو على أساس الرأي بأن اليابان تحقق تقدماً ثابتاً في تلبية هدف التضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في اجتماع الأسبوع الماضي، وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إنه يفضل الانتظار لمزيد من البيانات لقياس زخم الأجور في العام المقبل والوضوح بشأن سياسة الإدارة الأمريكية القادمة قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

توقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته رويترز ونشر في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5٪ بحلول مارس من العام المقبل وقد أدى قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر إلى زيادة اهتمام السوق بشأن ما إذا كانت الزيادة ستأتي في اجتماعه القادم في 23-24 يناير، أو مراجعة أسعار الفائدة اللاحقة في 18-19 مارس.