البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال أجتماعها الأخير من 2024.

 أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وقالت اللجنة، إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. 

وأوضحت، أن معدل النمو االقتصادي يتسم باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان ال يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. 

وتابعت: وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع األساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشيرالتوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي ألحوال الطقس على الإنتاج الزراعي. 

وقالت اللجنة، إنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط

الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ومع ذلك، يظل

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.

وأكدت أنه من المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط

التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

وأوضحت، أنه على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خالل الثالثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر

2024 إلى 5.25 ٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية األساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 6.24 ٪خلال نوفمبر 2024.

وأكدت، أنه بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.23 ٪ في

نوفمبر 2024 مقابل 4.24 ٪في أكتوبر 2024.

وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

وأشارت إلى أنه بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدالت التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع،

وإن كان لا يزال أعلى من معدالته المستهدفة، وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة

الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26 % في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل

المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 ±( %2 نقطة مئوية.

يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خالل الفترة 2022-2024 ،من أهمها: 1 تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خالل عام 2021 ،والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندالع الصراع الروسي الأوكراني، 2 ) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا 3 ) إجراءات ضبط أوضاع

المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. 

وأدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 0.38 %في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 5.25 %في نوفمبر 2024.

وبدءا من مارس 2024 ،اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار

الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه اإلجراءات السياسة

النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم،

وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

 ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتماالت تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع األول من عام 2025 مع تحقق األثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني

لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 ±( %2 نقطة مئوية( و5 %

)± 2 نقطة مئوية( في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال الستيعاب صدمات األسعار دون الحاجة للمزيد

من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن اإلبقاء على أسعار العائد األساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق

انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدالت التضخم المستهدفة. \

وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه

القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات

الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات

المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدالته المستهدفة من خالل الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء

الآثار الثانوية لصدمات العرض.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

 كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.