إيه اللي هيحصل بكرة في البنوك والأسواق.. حدث هام
إيه اللي هيحصل بكرة في البنوك والأسواق وليه الجميع مستني قرار المركزي وايه التوقعات لقرار لجنة السياسة النقدية وايه اللي هيترتب عليها.
سوق المال والأعمال في مصر بيترقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في آخر اجتماع ليها بكرة الخميس لحسم سعر الفايدة على الإيداع والإقراض وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية سبق وقررت اللجنة أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات في 2024 عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وسبق ورفع المركزي سعر الفايدة 8% خلال الربع الأول من 2024 لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة من تحرير سعر الصرف.
طيب ايه اللي بيأثر على قرار لجنة السياسة النقدية بخصوص الفايدة ؟
عشان نبقى عارفين فيه اكتر من عامل بيأثر في قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفايدة سواء بالخفض أو التثبيت أو الرفع وفي مقدمتها معدلات التضخم في الأسواق وارتفاع الأسعار وكل ما كانت نسب وأرقام التضخم عالية اللجنة بتضطر ترفع سعر الفايدة على الإيداع والاقتراض لسحب السيولة من السوق والمواطنين عن طريق اغرءاهم بسعر فايدة عالي عشان تقلل السلوك الشرائي والطلب على السلع لتخفيض أسعارها.
وبالارقام معدل التضخم انخفضت على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس حسب البيانات الرسمية الأخيرة لكن خلينا متفقين إن تراجع معدل التضخم لا يعني إشارة لانخفاض أسعار السلع ولكن استمرار زيادة الأسعار بوتيرة أقل عن الشهر السابق له.
طيب ايه قرار اللجنة المتوقع بكرة بخصوص الفايدة ؟
أغلب خبراء الاقتصاد شايفين إن الاحتمال الأكبر أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الحفاظ على المكتسبات اللي تم تحقيقها على مدار الشهور اللي فاتت من ضبط سوق الصرف وتعزيز قدرات الجنيه في مقابل باقي العملات الأجنبية وهما شايفين بردو إن معدلات التضخم وصلت حاليا إلى مستويات مقبولة على الرغم من التأثيرات اللي ظهرت نتيجة التوترات في المنطقة والاضطرابات الجيوسياسية.
محمد عبد العال الخبير الاقتصادي أكد أن الاتجاه الأغلب فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية، ورغم التوجه العالمى فى أوربا وأمريكا للتنازل تدريجيا عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج الى خفض أسعار الفايدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفايدة كما هي عليه لدورة أخرى.
ومن ناحيته الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي شايف إن فيه بعض العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية وعلى رأسها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، وإن العوامل دي ممكن تساهم في تباطؤ انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري واللي لسه غير مواكبة للأوضاع الحالية وشايف كمان أن انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ أول ديسمبر قد يؤثر على تحرك معدل التضخم وهو ما قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم.
طبعا تثبيت سعر الفايدة معناه بقاء الأوضاع في الأسواق زي ماهي وكمان شهادات الادخار لاستمرار سحب السيولة للسيطرة اكتر على التضخم قبل ما تقرر اللجنة تخفيض سعر الفايدة في الاجتماعات الجاية.
