خميس الحسم.. البنك المركزي المصري يقترب من تثبيت أسعار الفائدة لهذه الأسباب
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى عندما يجتمع غدا الخميس، حيث يشير المحللون إلى تقلبات الأسعار المستمرة، والإشارات المختلطة في اتجاهات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار كعوامل قد تؤثر على القرار.
ويبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25٪، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25٪، وسعر التشغيل الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع عند 27.75٪.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
وظلت الأسعار دون تغيير منذ رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية المفاجئ في مارس الماضي، والذي أعقبه تحرير سعر صرف الجنيه المصري والموافقة على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات من صندوق النقد الدولي.
ولم يقرر البنك المركزي المصري أي تغييرات على أسعار الفائدة منذ رفع أسعار الفائدة في مارس - وتركها دون مساس عندما اجتمع في مايو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر ومؤخرا في نوفمبر.
التضخم في مصر
وانخفض التضخم الحضري السنوي بنقطة مئوية كاملة إلى 25.5٪ في نوفمبر، مسجلاً أول انخفاض في التضخم في ثلاثة أشهر وأدنى قراءة للتضخم في مصر منذ ديسمبر 2022.
ويرى خبراء أن هذا التباطؤ في التضخم سيستمر إلى الشهر المقبل حيث أن التضخم يسير في مسار هبوطي تدريجي، مع توقع انخفاضات أكثر وضوحًا بحلول فبراير 2025.
موعد خفض أسعار الفائدة
لكن ضغوطًا أخرى قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول قليلاً: فقد أشار العديد من المحللين إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تلوح في الأفق - على الرغم من الانخفاض غير المتوقع في التضخم في نوفمبر
ولا يزال معظم المحللين يرون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل حيث اتفقوا على أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025.
