بشاير الخير... مصادر: صرف الشريحة الرابعة سيرفع تصنيف مصر الائتماني

قال مصدر حكومي إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 1.2مليار دولار سيرفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان له صباح اليوم الأربعاء 25-12-2024 إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

إتفاق

وأضاف صندوق النقد الدولى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

شهادة ثقة

وقال المصدر أيضاً أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة هو تأكيد للثقة في الاقتصاد في المصري، وأنه يسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة، وسلامة الإجراءات الحكومية لجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

قرار تحرير سعر الصرف

في مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بأعلى وتيرة بمستوى 600 نقطة، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى في خطوة قضت السوق الموازي للدولار في البلاد والذي تجاوز مستوى 70 جنيها خلال فبراير الماضي، ليستقر سعر الدولار في الوقت الحالي عند 51 جنيها.

تصنيف مصر الائتماني

جدير بالذكر أنه رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»،  مع نظرو مستقبلية مستقرة.

وأرجعت «فيتش» قررها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.

وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما توقعت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.