انهيار أم صعود.. ماذا سيحدث لـ الجنيه المصري أمام الدولار في 2025؟
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع وتأثيره على الاقتصاد الوطني، فيتساءل البعض في الساعات الماضية عن مصير الجنيه المصري في ظل ارتفاع الدولار، وما هي التأثيرات التي قد تطرأ على السوق المصري لاسميا فيما يخص الأسعار، وما هي الخطوات المقترحة لحل الأزمة؟.. تساؤلات عدة سوف نحاول تقديم الإجابة عنها من خلال هذا التقرير.
أسباب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار
هناك عدد من الأسباب كان وراء تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في الساعات الماضية، حيث يرجع الخبراء هذا التطور إلى عوامل داخلية وخارجية تُلقي بظلالها على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار منها:
1. زيادة الطلب على الدولار
يشير الخبراء المصرفيون إلى أن زيادة الطلب على الدولار بسبب الارتفاع المستمر في الواردات، خاصة السلع الأساسية والطاقة، يُعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في تراجع قيمة الجنيه امام الدولار، كما أنه مع نقص العرض في السوق، تتفاقم الضغوط على العملة المحلية.
2. تراجع الاحتياطي النقدي:
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة الالتزامات الدولية وسداد أقساط الديون، ساهم بشكل كبير في تقليل قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب المتزايد على الدولار في السوق المصري، وهو ما تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية.
3. الاقتصاد غير الرسمي:
وحينما يحدث تحرك سعر الدولار، تجد نشاط ملحوظ للسوق الموازية للعملة (السوق السوداء)، وهو ما يُضعف من استقرار الجنيه، ومع وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، تتزايد التحديات أمام السياسة النقدية للدولة.
4. أزمة الديون الخارجية:
وأكد الخبراء على أن ارتفاع مستويات الديون الخارجية يزيد من الحاجة إلى توفير الدولار لسداد الأقساط والفوائد، الأمر الذي يضاعف الضغط على الجنيه، ويتسبب في خفض قيمته امام العملة الخارجية.
5. التضخم العالمي والمحلي:
وساهمت الأزمات الدولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، في زيادة حجم التضخم العالمي، هذا إلى جانب زيادة حجم التضخم المحلي الذي قلل من القوة الشرائية للجنيه وزاد الطلب على الدولار.
6. ضعف الإيرادات والاعتماد على الواردات
وبالرغم من أهمية قطاعات مثل السياحة والصادرات وقناة السويس، إلا أنها لم تسهم بشكل كافٍ في دعم العملة المحلية، على سبيل المثال، تأثرت السياحة بالأزمات الجيوسياسية، مما قلل تدفقات العملات الأجنبية، كما تأثرت قناة السويس بالصرعات التي تسببت فيها جماعة الحوثيون بالبحر الأحمر.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على استيراد السلع، ما يزيد من العجز التجاري ويضع ضغوطًا إضافية على الجنيه.
7. عوامل جيوسياسية واقتصادية دولية:
تشمل هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما زاد من تدفقات الاستثمارات نحو الأسواق الأمريكية بعيدًا عن الأسواق الناشئة، وهو ما ساهم في زيادة تكلفة الاستيراد بسب ارتفاع سعر الدولار، ما يثقل كاهل المواطنين والشركات على حد سواء.
8. التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي:
ومن بين العوامل التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار هو ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الذي بدوره خلق تذبذب في سعر الصرف تسبب في عدم استقرار السوق، وأثر سلبًا على قرارات المستثمرين الأجانب.
خطوات مقترحة لاحتواء الأزمة
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وصُنّاع القرار، فقد بات استقرار العملة الجنيه خلال الأيام المقبلة ضرورة ملحّة لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق، واحتواء معدلات التضخم، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
ومع تصاعد المطالب بحلول جذرية وسريعة، تتوجه الأنظار إلى الخطوات التي يمكن للحكومة اتخاذها لاحتواء هذه الأزمة، والحد من تداعياتها على الاقتصاد، ونستعرض فيما يلي أهم الخطوات لاحتواء أزمة انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار.
1. تعزيز الإنتاج المحلي:
ينصح الخبراء الاقتصاديون بتقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم الصناعات المحلية، وهو ما يقلل الطلب على الدولار ويعزز استقرار الجنيه المصري، بالإضافة إلى انه سيساهم في خفض أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
2. مكافحة السوق السوداء:
يجب تعزيز الرقابة على الأسواق الموازية للعملة، حت لا تخلق فجوة كبيرة بين السعر الرسمي لصرف الدولار والسعر في الأسواق السوداء، وهذا يتم من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للحد من نشاط السوق الموازية للعملة.
3. تحسين بيئة الاستثمار:
ويعد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة العائدات من القطاعات الرئيسية مثل السياحة وقناة السويس أحد أبرز العوامل التي ستساعد على توفير الدولار، وبالتالي يرتفع الاحتياطي النقدي الذي بدوره يساهم في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه.
4. إدارة الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي النقدي
للحد من أزمة انخفاض قيمة الجنية لابد من إعادة جدولة الديون الخارجية وتخفيف أعبائها لتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي، هذا بالإضافة إلى زيادة التدفقات النقدية من خلال تصدير السلع والخدمات وتعزيز الإيرادات.
التوقعات المستقبلية لقيمة الجنيه في 2025
يشدد الخبراء على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحسين بيئة الاستثمار، وضبط السوق الموازية للدولار، مع هذه الإجراءات، يمكن تقليل حدة الأزمة واستعادة الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع خبراء مصرفيون أن سعر الدولار قد يتراوح بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول من العام المقبل، شريطة استقرار بعض العوامل الاقتصادية الأساسية.
وأكد الخبراء أن حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الأول من العام المقبل تعتمد بشكل أساسي على حجم تدفقات النقد الأجنبي وحجم الالتزامات المالية المستحقة على مصر في هذه الفترة.
وأضافوا أن هذه العوامل تشمل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب مستثمرين أجانب جدد للاستثمار في أدوات الدين المحلي، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
مؤسسات دولية تزف بشرى سارة للمصريين
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية أن يستعيد الجنيه المصري جزءًا من قيمته أمام الدولار الأمريكي في أوائل عام 2025، بعد موجة من التقلبات الحادة التي دفعت العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة، بحسب تقرير صادر عن مجموعة “جولدمان ساكس”.
هذا ما أكده فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “جولدمان ساكس”، حيث توقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إصدارات أدوات الدين طويلة الأجل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تُحفز المستثمرين على العودة إلى السوق المحلية، ما سيُسهم في دعم الجنيه ورفع قيمته أمام الدولار في مطلع العام المقبل.
استطلاع رأي: تعافي الاقتصاد المصري 2025
وأظهر استطلاع أجراه بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) أن مصر تُعد السوق "الأكثر شعبية" في الشرق الأوسط بين المستثمرين الإيجابيين، الذين يرون أن الدولة تتمتع بنظرة مستقبلية واعدة.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الجنيه يحظى باهتمام كبير من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ومن صندوق النقد الدولي، الذي يضغط لضمان عكس العملة لقوى العرض والطلب.
أما على صعيد الدعم المالي، فقد أشار التقرير إلى حصول مصر على تعهدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من جهات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذه المساعدات تُعتبر حيوية لاستقرار مصر الإقليمي، خصوصًا في ظل التوترات التي تجتاح أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وبعد الاطلاع على مختلف الآراء، يشير الخبراء إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في المستقبل مرهون بعدة عوامل، أبرزها تدفقات الاستثمار الأجنبي وإدارة السياسة النقدية، ورغم التحديات الحالية، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تُظهر بوادر إيجابية مدعومة بدعم مالي دولي قوي وإجراءات حكومية متوقعة لتحفيز الاقتصاد المصري في المستقبل.
