توقعات متفائلة للمؤسسات المالية الدولية عن الاقتصاد المصري في 2025
تفاؤل كبير من المؤسسات المالية العالمية حول نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أبرزت البيانات توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل وحتى 2027.
توقعات نمو الاقتصاد
وجاءت التوقعات حول الاقتصاد المصري بنمو يتراوح بين 3.6% و 5.2% مع اختلاف توقعات المؤسسات المالية العالمية إلا أن الشئ المتفق عليه من جميع تلك المؤسسات هو توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة والثقة المتزايدة حول الاقتصاد المصري.
وجاءت مؤسسات سيتي جروب وكابيتال إيكونوميكس في الصدارة حيث توقع كل منهم نموًا في الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% و5% على التوالي وفقاً لـ بلومبيرج.
كما جاءت توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2%، وصندوق النقد الدولي بنسبة 4.1%، ومؤسسة ستاندرد تشارترد بنسبة 4%، وبنك أوف أمريكا بنسبة 4%، ومؤسسة مورجان ستانلي بنسبة 4%، وسكوب جروب بنسبة 3.9%، وفيتش سوليوشنز بنسبة 3.7%، ودويتشه بنك بنسبة 3.6%.
إصلاحات اقتصادية
ولعبت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، دوراً بارزاً رغم الأزمات التي واكبت الاقتصاد بسبب التوترات الإقليمية المحيطة و الحروب المندلعة في الشرق الأوسط لكن مع ذلك أنعكست المجهودات التي قامت بها مصر بالتوقعات الإيجابية وجذب الاستثمار الأجنبي وبدأت الدولة في جني الثمار.
مشروعات ضخمة
كما قامت الدولة المصرية بمشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إنشاء المصانع لتشجيع الصناعة المحلية ومواجهة الاستيراد كما انتعش قطاع السياحة بعد عدة مشروعات مثل المتحف القومي للحضارة وتطوير منطقة الأهرامات وتطوير مناطق تاريخية وأثرية في مصر.
انتعاش حركة التجارة
وكذلك انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي ساهم في انتعاش التجارة والصناعة وتطوير المنطقة الاقتصادي لقنا السويس فضلا عن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة في القطاع العقاري مثل صفقة رأس الحكمة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مما ساعد في حالة من التفاؤل لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.
وتسعى مصر للاستفادة من توقعات المؤسسات المالية العالمية من خلال الاستمرار في كسب ثقة المستثمرين لزيادة استثماراتهم داخل مصر ومواجهة التحديات السياسية والإقليمية والعمل على توفير العملات الأجنبية للحد من التضخم وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
