تراجع عجز ميزان المدفوعات المصرى إلى 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021/2020
قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.
أوضح البنك ، في بيان له اليوم الأحد ، أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020/2021، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2019/2020 ، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع الأول من 2019/2020.
أضاف أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار ، مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع الأول من 2019/2020 ، والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار ، على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة ، والتى اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
أشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2020/ 2021 ، مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2019/2020 ، و657.9 مليون دولار في الربع الأخير من 2019/2020 ، مرجعا هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية ، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة ، نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
أشار المركزي إلى أن هناك عوامل أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار ، مقابل نحو 4 مليارات دولار ، كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار ، لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.
كما تراجعت متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار ، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار ، مقابل نحو 8.2 مليار دولار ، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية ، ماعدا مجموعة المواد الخام ، بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار ، مقابل نحو 12.9 مليار دولار.
أوضح المركزي أن هناك عوامل ايجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري ، منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% ، لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.
أضاف أن الميزان التجاري البترولي تحول إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار ، مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار، بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا ، لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية بمعدل 52.8%، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة ، والبترول الخام بمعدل 28.7% ، تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية ، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.
أشار إلى تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار ، مقابل 3.3 مليار دولار ، كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الإستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار ، لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ، التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
أضاف المركزي أن متحصلات دخل الاستثمار تراجعت بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار ، نتيجة لانخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
أوضح المركزي أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020 ، مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي ، كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
أضاف ، أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار ، مقابل 2.4 مليار دولار ، نتيجة لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار ، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 744.2 مليون دولار.
أشار إلى تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الإستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار ، لتسجل نحو 395.5 مليون دولار، مدفوعا بانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار ، لتسجل 235.1 مليون دولار.
كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار ، لتسجل 8 ملايين دولار فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمن بمقدار 3.2 مليون دولار ، لتسجل 127.9 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمن لتصل إلى 24.5 مليون دولار.
أشار المركزي إلى ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.6 مليون دولار ، لتسجل نحو 1.3 مليار دولار، كما سجل صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل 2.2 مليار دولار في مقابل 2.1 مليار دولار.
