فيتش تفجر مفاجأة عن مصير سعر الدولار.. قالت إيه
إيه المفاجأة اللي فجرتها وكالة فيتش عن مصير سعر الدولار في السوق المصرفي وقالت ايه عن الزيادة الأخيرة في الأسعار وايه اسباب توقعاتها.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير ده خليكم معانا للآخر.
طبعا كلنا شفنا ارتفاعات سعر الدولار في الأيام الأخيرة وازاي وصل لحدود 51 جنيه والكلام اللي اتقال أن الأسعار في العملة الأمريكية هتستمر في الصعود وطبعا منصات التسخين إياها ماصدقت عشان تستغل الوضع وتنشر الإشاعات والأكاذيب عن انهيار سعر الجنيه وإن الأيام الجاية صعبة على الناس ودي طبعاً اكاذيب ملهاش اي أساس من الصحة والحقيقة أن اللي بيحصل في سوق الصرف عادي جدا و بيأكد أن مصر بقى عندها نظام مصرفي مرن والسوق اللي بيحدد أسعار العملات والعرض والطلب زي اي سوق مصرفي محترم في العالم
طيب أي الجديد في قصة الدولار؟
شوف حضرتك الوكالات الدولية والمالية وبنوك عالمية متابعة سعر صرف الدولار في مصر وعملت دراسات وبيانات وحافظة سوق الصرف المصرفي وقالت كلام مختلف تماما عن اللي بتروج ليها منصات الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني ودي واحدة من أكبر 3 وكالات في العالم على سبيل المثال طلعت وقالت ان استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى مستويات أكتر من 50 جنيه مش هيستمر في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق يعني الوكالة استبعدت في اخر تقرير ليها من شوية استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري إمام الجنيه
الوكالة فسرت الأسباب لتوقعاتها وقالت إن التدفقات الدولارية من قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب زيادة تدفقات الدولار من الموارد الدولارية للدولة المصرية زي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والتصدير والتمويلات الدولية وتوقعات تعافي إيرادات قناة السويس من تاني وغير اتفاقيات مبادلة الديون المصرية بالاستثمار وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلد ونجاح الدولة في تسديد اقساط الديون في مواعيدها يعني كل الاسباب دي استندت إليها الوكالة عشان تأكد أن سعر الدولار في مصر مش هيرتفع ارتفاعات مفاجىة وإن الارتفاع الطبيعي هيكون في حدود ال50 جنيه
الوكالة الدولية اتكلمت كمان عن طلب مصر من صندوق النقد الدولي مد أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق ببرنامج الدعم و قالت فيتش إنه من المستبعد وجود نية عند مصر لإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب أهميته في تعزيز ثقة المستثمرين والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي.
الوكالة توقعت كمان تسارع النمو العام المالي الجاي 2025 / 2026 وقتلت كمان إنه هيوصل إلى 5.1% بدعم من عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض وتوقعت الوكالة تراجع التضخم السنوي بحلول فبراير2025 إلى مستوى 16% بسبب تأثير فترة الأساس يعني كل الكلام اللي قالته الوكالة الدولية بيقول إن مصر على الطريق الصحيح وإن الدولار هيكون أقل أزماتها وإن اللي جاي أفضل بكتير.
