تفاصيل اتفاقية مبادلة الديون الكبرى بين مصر وألمانيا

هي إيه قصة مبادلة الديون اللي حصلت بين مصر وألمانيا في الفترة الأخيرة، الديون دي قيمتها كام، وهل هي ديون مصرية بس ولا احنا لنا فلوس عند ألمانيا، طب إيه اللي حصل بالظبط، وايه المخطط في الملف ده خلال الفترة الجاية.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير ده فخليك معانا للآخر. 
 

في الساعات الأخيرة، تم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا، وكانت قيمتها 77.3 مليون يورو، ونقدر نقول إن الهدف أو المكاسب من الاتفاقية دي، العديد من دعم القطاعات التنموية في مصر، زي تمويل مشروعات هتعزز التنمية المستدامة وتحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، ومن بينها مشروعين.

أولهم، هو مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر " بقيمة 16.31 مليون يورو، واللي هدفها تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر، والمشروع ده بيمتد من سنة 2024 إلى عام 2028، وبيعتبر شيىء أساسي في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد اتأسس في سنة 2018.

كمان، نم توقيع مشروع دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو، وطبعا هدفها تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ونقدر نقول إن المشروع ده هو جزء من المرحلة التانية ضمن برنامج مكون من 3 مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية.

وهيتم خلال الفترة الجاية، إنشاء مباني خضراء جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة، وكمان تجهيز 3 مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة هتقدم تعليم عملي ومهني متطور، وكل ده هيحصل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، اللي هتضمن توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

ونقدر نقول أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني وصل لحد دلوقتي حوالي 121.5 مليون يورو.

انهاردة كمان، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع تعزيز القدرات الوطنية عشان نوفر خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية، ودعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات، وهيستفيد من الموضوع ده وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة للشركاء الدوليين زي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

ومن هنا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة الوثيقة مع ألمانيا  ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، وأكدت كمان إن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا هو تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، والحكومة نفذت من سنة 2012، 3 مراحل للبرنامج واللي انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية المهمة عند المصريين.

والكلام ده معناه، إن متوقع جدا تحصل تنمية في التعليم المصري قريب جدا، بجانب التأكيد على إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بتشهد تطور كبير، ومستقبلها هيبقي أفضل بكتير.

ومش بس كده، ده كمان المنحة اللي تم توقيعها في مجال التعليم الفني، بتتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، وكل ده بينعكس بشكل إيجابي على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.