رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد قيادتها للحكومة بمسؤولية بالتزامن مع مناقشة البرلمان لميزانية 2025
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد إنها ستقود الحكومة بمسؤولية حتى نهاية ولايتها بينما يناقش البرلمان ميزانية تهدف إلى دعم ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع تقليص ديونها.
وتأمل روما التي خضعت لإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي هذا العام في خفض عجزها إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.8% المستهدفة هذا العام و7.2% العام الماضي.
وسيبدأ البرلمان الإيطالي الذي تتمتع فيه ميلوني بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء مناقشة ميزانية 2025 التي يجب الموافقة عليها بحلول 31 ديسمبر.
وقالت ميلوني في اجتماع لحزبها "إخوان إيطاليا" في روما "كل منا يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنحترم حتى آخر يوم المهمة التي أسندها إلينا الإيطاليون في هذه الأمة".
رفعت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش ودي بي آر إس توقعات روما إلى "إيجابية" من "مستقرة" في أكتوبر مستشهدتين بتحسن المسار المالي.
ويعتبر المستثمرون العائدات المرتفعة لسندات البلاد جذابة بالنظر إلى الوضع السياسي المستقر واحتمال استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
وتقلصت علاوة المستثمرين التي يدفعونها للاحتفاظ بسندات الحكومة الإيطالية فوق السندات الألمانية الأعلى تصنيفًا يوم الجمعة إلى حوالي 113 نقطة أساس، من أكثر من 240 نقطة أساس في 26 سبتمبر 2022، عندما فاز ائتلاف ميلوني بالانتخابات العامة.
ويتناقض الشعور الإيجابي في سوق السندات الإيطالية مع فرنسا المجاورة، التي يُنظر إلى أزمتها السياسية على أنها عقبة أمام خفض عجزها، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل موديز.
وقالت ميلوني، التي أعلنت استقالتها يوم الأحد من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، إن استقرار حكومتها هو "أعظم عنصر قوة" لإيطاليا لأنه "يضمن المصداقية الدولية".
ولكن على الرغم من انخفاض العجز السنوي في الميزانية، فإن ديون إيطاليا، التي تعد ثاني أعلى دين في الكتلة المكونة من 20 دولة، تتوقع روما أن ترتفع من 134.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.8% في عام 2026، قبل أن تنخفض تدريجيا.
كما يشكل النمو الاقتصادي مصدر قلق، حيث تشير أحدث الأرقام إلى معدل سنوي يقارب نصف 1% متوقع.
وتمول ميزانية عام 2025 تدابير التحفيز بما في ذلك تخفيضات ضريبة الدخل لأصحاب الدخول المنخفضة، في حين سيتم جمع ما يقرب من 4 مليارات يورو (4.20 مليار دولار) من التغييرات على الضرائب على البنوك ومنتجات التأمين.
وبحسب التعديلات التي أدخلت على ميزانية روما لعام 2025 والتي اطلعت عليها رويترز، فإن الحكومة تقلص خططها لخفض نحو 4.6 مليار يورو من الأموال المخصصة لصناعة السيارات بين الآن وعام 2030 من خلال استعادة 200 مليون يورو سنويا في عامي 2026 و2027.
وستترك الحكومة ضريبة مكاسب رأس المال من العملات المشفرة دون تغيير عند 26% العام المقبل وسترفعها إلى 33% في عام 2026 والأعوام التالية.
وستركز ضريبة الإنترنت في إيطاليا على شركات التكنولوجيا الكبرى بينما تتجنب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومجموعات النشر.
