لغز صحوة الدولار ومفاجأة في توقعات أسعار الصرف.. ومفاجأة من العيار التقيل في ملف الديون الخارجية

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير الاقتصادية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاثنين 9 ديسمبر 2024...
 

الدولار 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد  من التقارير المهمة الخاصة بالشأن الاقتصادي والعملات..

البداية من الدولار واللي كان الحدث الأهم النهاردة بعد الارتفاع الملحوظ في سعره واقترابه من حاجز ال51 جنيه في التعاملات الصباحية

وشرح التقرير إنه فى الساعات الأخيرة واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه ووصل لأرقام جديدة وقياسية لأول مرة.. في بعض البنوك زي أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي وصل السعر لـ 50.72 جنيه للبيع، و50.69 جنيه للشراء أما في البنوك الحكومية زي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، سجل الدولار 50.38 جنيه للبيع، و50.28 جنيه للشراء. وحتى في بنوك تانية زي الإسكندرية، وصل لـ 50.43 للبيع.

ولفت التقرير إن التحركات دي مش أزمة خالص بل الأهم كمان انها طبيعية جدا ونتيجة مباشرة لتطبيق سياسة مرونة سعر الصرف اللي البنك المركزي المصري أعلن عنها.

وقال بانكير إنه  ببساطة الجنيه مش مربوط بسعر ثابت قدام الدولار لكنه بيتحرك حسب العرض والطلب.. والسياسة دي هدفها إن السوق يتفاعل بشكل طبيعي مع المعروض من العملة الأجنبية والاحتياجات المحلية

وشرح التقرير إن الوضع غير مقلق وسلط الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  واللي قال إن التحركات في سعر الصرف دلوقتي بتحصل في حدود آمنة ..

ولفت التقرير إن التحركات في الأسعار مش بالضرورة معناها تدهور لكن انعكاس لتغيرات في السوق والحكومة والبنك المركزي شغالين على توفير الدولار واستقرار الاقتصاد بشكل عام وطالما سعر الدولار بيتحرك في الحدود الآمنة مفيش داعي للقلق الكبير..

تقرير خاص  عن ملف الديون

 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن  ملف الديون

وسلط التقرير الضوء على خطة الحكومة المصرية لإدارة ملف الديون وهي "استراتيجية خفض الدين العام".. وزير المالية  أحمد كجوك أعلن مؤخرا إن الخطة دي هتكون جاهزة للإعلان خلال الربع الأول من 2025

وشرح بانكير أهمية الاستراتيجية دي وقال إن الفكرة ببساطة إن الحكومة عايزة تخفض نسبة الدين العام لـ 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.. وعايزين الدين يكون أقل من قيمة الاقتصاد اللي بتنتجه مصر وده بيحسن صورة الاقتصاد قدام المستثمرين وبيخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة

وشرحت وحدة أبحاث بانكير إن الاستراتيجية الجديدة مختلفة عن أي خطط سابقة ومش بتعتمد فقط على تقليل الدين لكن كمان هتراعي إن الاقتصاد يفضل يتحرك وينمو بشكل صحي.. ولفت إن مصر شغالة على تحسين التمويل المالي عشان توفر فلوس بأسعار فائدة أقل وتطول فترة سداد الديون الفكرة هنا إنك تتجنب الاستدانة قصيرة الأجل اللي بتضغط على الموازنة

وأشار التقرير إنه في سبتمبر اللي فات الحكومة المصرية أعلنت برنامج مدته 3 سنين من 2024الى 2027 والبرنامج ده بيركز على تحسين جودة التمويل المالي وتقليل الاعتماد  على القروض العالية التكلفة ويركزوا أكتر على التمويل الذكي اللي يدعم الاقتصاد..

وشرح بانكير إن الحكومة كمان بتجهز برنامج جديد لدعم الصادرات هيتم إطلاقه في يوليو 2025.. وزير المالية قال إن البرنامج ده هيكون "قوي وطموح" وهدفه الأساسي إنه يزود عوائد الصادرات بشكل كبير .

قرار لجنة السياسة النقدية

منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن تطور مفاجئ هيكون ليه تأثير مباشر على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر يوم 26 ديسمبر الحالي

وقال التقرير ان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هتجتمع للمرة التامنة والأخيرة في 2024  يوم 26 ديسمبر الحالي عشان تبحث سعر الفايدة على الإقراض والإبداع واللي هيترتب علي القرار دا طبعا والسيناريوهات المتوقعة في سعر الفائدة..

وشرح التقرير إن فيه اكتر من عامل بيأثر في قرارات المركزي بخصوص سعر الفايدة واهمها نسب التضخم في الأسواق  يعني لو نسب التضخم مرتفعة زيادة على اللزوم اللجنة بتضطر ترفع اسعار الفائدة عشان تلم السيولة من الأسواق زي ما حصل قبل كده علشان تكبح سلوكيات الشراء الشرهة والبنوك بتطرح شهادات ادخار عالية علشان تغري أصحاب المدخرات واللي معاهم سيولة يستثمروها في البنوك بل ما تقعد في جيوبهم ويصرفوها وبالتالي السلع أسعارها هترفع.

وسلط التقرير الضوء على تقرير مفاجأة من وكالة رويترز والحقيقة كان عبارة عن استطلاع رأي لعدد كبير من خبراء الاقتصاد واللي اتوقعوا  انخفاض التضخم في مصر إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية والخبراء شايفين ان انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر وبخاصة الخضروات والحبوب بشكل كبير هيكون ليه اثر كبير في تراجع نسب التضخم.

ولفت التقرير إن التوقعات الأخيرة للتضخم هتساعد في قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اللي جاي وعلى الأقل مؤشر قوي على استقرار الأوضاع الاقتصادية وإن مش هيكون فيه مفاجآت في أسعار الفايدة قبل نهاية العام وكمان ممكن تحصل المفاجأة الكبرى واللجنة تقرر خفض سعر الفايدة.

وكشف بانكير ان خفض سعر الفايدة حتي ولو بشكل طفيف و هيساهم اكيد في تنشيط الاقتراض وخاصة للشركات والقطاعات الإنتاجية وشركات التطوير العقاري وتخفيض تكلفة الاقتراض ودا هينعكس على نشاطها في الإنتاج والاستثمار وهيوفر فرص عمل أكتر وهيدفع عجلة الإنتاج والمشروعات بشكل كبير جدا.