وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من إضعاف ترامب لهيئة مراقبة المخاطر المالية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة من أنه "من الضروري" أن تتمكن اللجنة المكلفة بمراقبة المخاطر المالية من مواصلة عملها مع تنامي المخاوف من أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستضعف اللجنة مرة أخرى.

وفي حديثها في اجتماع مجلس الرقابة على الاستقرار المالي اليوم الجمعة، وهو الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن، قالت يلين إن عدد موظفي اللجنة في فترة ولاية ترامب الأولى انكمش إلى رقم أحادي، كما تم تقليص البنية التحتية التي تدعم التنسيق بين الوكالات بشكل كبير.

وقالت: "هذا يعني أننا أصبحنا أقل استعدادا لتحديد المخاطر التي تهدد النظام المالي والاستجابة لها"، مضيفة أن إدارة بايدن الديمقراطية أعادت الاستثمار في اللجنة، التي أنشئت في أعقاب أزمة 2007-2009 لمراقبة المخاطر النظامية.

وقالت في تصريحات معدة سلفا: "لقد نجح هذا المجلس المعزز في تحقيق أهدافه، مما ساعد في جعل نظامنا المالي أكثر مرونة واقتصادنا أقوى. ومن الأهمية بمكان أن يستمر في القيام بذلك لصالح الشعب الأمريكي".

ولم يطرح ترامب رؤية للهيئات التنظيمية المالية، لكنه تعهد بخفض القيود التنظيمية المرهقة.

جاءت تصريحات يلين في الوقت الذي حذر فيه مجلس مراقبة الاستقرار المالي مرة أخرى في تقريره السنوي من المخاطر المحتملة التي تشكلها العقارات التجارية والائتمان الخاص والعملات المشفرة، ودعا الجهات التنظيمية والشركات إلى اليقظة في مراقبة نقاط الضعف.

وفي حين يعكس تقرير عام 2024 المخاطر التي أشارت إليها التقارير السابقة ، فإنه يحذر من أنها "تطورت بطرق ذات عواقب وخيمة".

وقالت المجموعة إن هناك دلائل تشير إلى تزايد مخاطر العقارات التجارية، وخاصة في قطاع المكاتب في المناطق الحضرية الكبرى. وكانت ارتفاعات الشواغر المكتبية، وتباطؤ نمو الإيجارات، وارتفاع تكاليف الاقتراض تشكل ضغوطاً على المقترضين، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وزيادة نفقات المخصصات من جانب البنوك.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، حذرت المجموعة من أن العملات المستقرة قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي، وكررت دعواتها إلى سن تشريعات لإنشاء إطار تنظيمي شامل لمنتج العملة الرقمية.

وقالت المجموعة إن معظم شركات العملات المشفرة والجهات المصدرة الأخرى إما تنتهك القواعد المالية القائمة أو تعمل خارج حدودها، مما يخلق مخاطر متزايدة لـ "الاحتيال والتلاعب الكبير". ودعت المجموعة إلى تشريع يمنح الهيئات التنظيمية الفيدرالية سلطة صريحة لمراقبة أسواق العملات المشفرة الفورية، على غرار توصيتها لعام 2023.

وحذرت المجموعة أيضًا من أنه على الرغم من عدم وقوع حادثة أمنية سيبرانية كبرى في مؤسسة مالية كبيرة حتى الآن، فإن القضية تظل في صدارة اهتمامات الجهات التنظيمية والصناعة مع تضاعف الهجمات السيبرانية تقريبًا منذ جائحة كوفيد-19.