عضو بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: وصلنا للنقطة المنطقية لإبطاء وتيرة خفض الفائدة

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك في أول خطاب رئيسي لها بشأن السياسة إنها ستبقي خياراتها مفتوحة عندما يتعلق الأمر بالاجتماع المقبل للسياسة النقدية للبنك المركزي في حين تستمر الظروف الاقتصادية الأوسع في المطالبة بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وأضافت هاماك في نص خطاب أعدته لإلقائه أمام نادي مدينة كليفلاند: "أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يصبح من المنطقي عندها إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وتابعت أن التحرك ببطء سيسمح لنا بمعايرة السياسة إلى المستوى التقييدي المناسب بمرور الوقت في ضوء القوة الأساسية في الاقتصاد".

وفيما يتعلق بما سيحدث في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر يومي 17 و18 ديسمبر، قالت هاماك إن المزيد من البيانات سوف تأتي بين الآن وحتى ذلك الحين، مشيرة إلى أنها "ستحافظ على ذهن منفتح" بشأن كيفية تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي يتم تحديده حاليا بين 4.5% و4.75%.

وأشارت هاماك إلى أنه اعتبارًا من أول أمس، كانت الأسواق المالية تتوقع خفضًا واحدًا لأسعار الفائدة بين الآن ونهاية يناير و"عدد قليل" من التيسيرات الإضافية بحلول نهاية عام 2025.

وقالت: "هذا المسار يتوافق مع توقعاتي الحالية لسعر الفائدة على الأموال، بناءً على توقعاتي التي تتميز بنمو اقتصادي قوي ومعدل بطالة منخفض وتحسن تدريجي في التضخم".

وتحدث طت هاماك، الذي تولى قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في أغسطس بعد مسيرة طويلة في الأسواق المالية، في أعقاب صدور بيانات التوظيف القوية في نوفمبر وتعليقات من مسؤولين آخرين في البنوك المركزية.

وتتطلع الأسواق المالية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم، ولكن هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن ما قد يأتي بعد ذلك.

وفي تصريحاتها، قالت هاماك إن الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية أمر منطقي في ظل الحالة الحالية للاقتصاد.

ورغم أنها أشارت إلى صعوبة تقدير مستوى ضبط النفس، فإن "النمو المرن، وسوق العمل الصحية، والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً يشيران إلى أنه من المناسب الإبقاء على موقف تقييدي متواضع للسياسة النقدية لبعض الوقت".

وإن الحفاظ على بعض ضبط النفس في الاقتصاد من شأنه أن يساعد في إعادة التضخم، الذي لا يزال مرتفعا للغاية، إلى مستوى 2% الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.