قرض بـ 170 مليون دولار من "الإفريقي للتنمية" لتطوير مشروع السويس لطاقة الرياح
أعلن البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على قرض يصل إلى 170 مليون دولار لدعم تطوير مشروع السويس لطاقة الرياح، والذي يعد أكبر مبادرة لطاقة الرياح في مصر، بقدرة 1.1 جيجاوات.
تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.1 مليار دولار. ويأتي تمويل البنك الأفريقي للتنمية بالإضافة إلى التمويل المتوقع من اتحاد مؤسسات التمويل الإنمائي والبنوك والمؤسسات المالية.
حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء المصري، معترفًا به كمبادرة استراتيجية للبلاد. وتوفر هذه الرخصة مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الموافقات المبسطة، لتسريع تنفيذ المشروع ومساهمته في أهداف الطاقة المتجددة في مصر.
وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، “يعد مشروع رياح السويس تطورًا بارزًا يؤكد ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة والتزام البنك الراسخ بدعم مشاريع الطاقة النظيفة التحويلية في جميع أنحاء القارة. ولا يسهل هذا المشروع جهود حكومة مصر لتحقيق 42 في المائة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 فحسب، بل يدفع أيضًا النمو الاقتصادي المحلي ويعزز أمن الطاقة الإقليمي”.
وأضاف والي شونيبار، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح في البنك “باعتبارها أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر، فإن هذه المبادرة تجسد حجم إمكانات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء إفريقيا. فهي توضح كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تعزز التحول في مجال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة”.
ويتضمن المشروع تصميم مزرعة رياح جديدة مقسمة إلى موقعين وبنائها وتشغيلها وصيانتها، كل منهما بسعة 550 ميجاوات، وتقع على طول خليج السويس. وستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشتري الوحيد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.
ومن المتوقع أن تولد مزرعة الرياح 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس.
وتماشياً مع استراتيجية البنك العشرية، والخطة الجديدة للطاقة في أفريقيا، وهدفها الرئيسي “إضاءة أفريقيا وأمدادها بالطاقة”، يعزز مشروع رياح السويس التزام مصر بتحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج توليدها بحلول عام 2030. كما يدعم مهمة البنك الأفريقي للتنمية من أجل تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للطاقة في جميع أنحاء أفريقيا.
