مصر تستعد لقفزة اقتصادية كبرى.. إيه علاقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي؟

هل ممكن مصر تبقا وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر جذبًا في المنطقة؟ وهل مصر فعلاً تقدر تفعل آلية الضمانات الاستثمارية بالشكل اللى يضمن تدفق الاستثمارات ويعزز النمو؟ وهل ده هيأدي إلى زيادة قدرة مصر التنافسية على الساحة الاقتصادية العالمية؟

الأسبوع ده كان فيه لقاء بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووفد من البنك الدولي لبحث استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر..  اللقاء ده حصل وسط تحديات اقتصادية ضخمة لكن مصر شغالة على خطة جادة عشان تحسن مناخ الاستثمار وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية

طب إيه هي الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر اللي بتناقشها الحكومة مع البنك الدولي؟

الاستراتيجية دي بتستهدف تحفيز القطاعات المختلفة زي الصناعة، والزراعة، والطاقة، والسياحة .. وبتوضع خطة طويلة المدى للتنمية المستدامة خلال الفترة من 2025 لحد 2030.. الخطة دي مش مجرد وعود لكن خطة مدروسة بتعتمد على استشارات مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين عشان تتماشى مع المتطلبات العالمية

الدكتورة رانيا المشاط أكدت خلال اللقاء على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وقالت إن الحكومة بتبذل مجهود كبير لتنظيم وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية… وان ده هيخلق مناخ أكتر جذباً للمستثمرين الأجانب ويؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال في القطاعات اللي بتهتم بيها الدولة.. وعلشان تتأكد مصر من جذب الاستثمارات بالشكل الأمثل تم تفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بتمويل قيمته 1.8 مليار يورو، وهي آلية مهمة لتقليل المخاطر على المستثمرين ودعم المشروعات الممولة من الخارج.

هل الآلية دي هتقدر فعلاً تحل مشكلة المخاطر وتحفز الاستثمارات الأجنبية؟

بحسب كلام الوزيرة، الآلية دي جزء من شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تهدف لتوفير تمويل مختلط وخلق فرص استثمارية متنوعة. كل ده هيزيد من قدرة مصر على المنافسة الاقتصادية.

لكن الأمر مش بيقتصر على ضمانات الاستثمار فقط الحكومة بتعمل كمان على تحسين قدرة القطاع الخاص من خلال منصات زي "حافز" اللي بتوفر الدعم المالي والفني للمستثمرين المحليين والدوليين.

. ورغم الجهود دي يفضل السؤال: هل كفاية؟ هل السوق المصري بيتمتع بالجاذبية اللازمة عشان يتحول لمقصد رئيسي للاستثمارات الأجنبية؟

المؤشرات الحاليةب تشير إلى إن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، وأيضاً يوجد توافق مع الشركاء الدوليين على تعزيز التعاون الاقتصادي.. ومع امتلاك مصر لموقع جغرافي استراتيجي بيتيح لها التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، يبقى الإطار العام واعد

من ناحية تانية، مصر بتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكتر من 70 دولة، وبتمتلك مجموعة من الحوافز الاستثنائية اللي ممكن تكون مغرية للمستثمرين. لكن في نفس الوقت، الحكومة بتشدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسهيل دخول الشركات الأجنبية وزيادة تدفق الاستثمارات

خلاصة الكلام .. الحكومة المصرية بتعمل على أكثر من مستوى عشان تضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتضع خطة استراتيجية طموحة تضمن لها تحقيق النمو الشامل.. لكن التحدي الأكبر هو تنفيذ كل الخطط دي بنجاح وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وضمان حقوقهم، وبين تعزيز البيئة الاقتصادية الداخلية ودعم القطاع الخاص

هل مصر فعلاً جاهزة للتحول إلى وجهة استثمارية متميزة في المنطقة؟ وهل الخطط دي هتنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة؟ الأيام الجاية هتكون هي الحكم وهنعرف فيها تفاصيل أكتر