سيطرت على 93% من الصفقات. مصر تستمر في تصدر سوق الاستثمارات بأفريقيا

 
الاستثمار ثم الاستثمار هو المعركة الحقيقية للحكومة المصرية واللي قدرت تحقق نجاحات تاريخية في الملف دا.. إزاي الأسواق المصرية اتصدرت القارة الأفريقية والأرقام بتقول ايه.

لو فاكرين قلنا هنا في بانكير إن مصر  بقت الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام التاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية بنسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023 ودا كان حسب تقرير  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد.

الجديد بقي إنه من ساعات صدر  تقرير دولي حديث بيأكد استمرار مصر  في تصدر القارة الأفريقية من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي ضمن قائمة أهم 5 وجهات للاستثمارات الخاصة في دول القارة الإفريقية. و استحوذت الاقتصادات الخمسة الكبرى في إفريقيا والممثلة في مصر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، وغانا على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع التالت من عام 2024.

منصة "بيزنيس أفريكا"، كشفت في تقريرها الأخير إنه تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع التالت من  2024، بما فيها 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.

وحسب المنصة سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، يعني سيطرت على نصيب الأسد الدولة من الاستثمارات الأجنبية اللي في قارة أفريقيا وجات بعدها المغرب في المرتبة التانية بشكل ملحوظ، وساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا

البيانات الرسمية أشارت إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل  75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا وحسب بيانات موازنة العام المالي 2024/2025،  ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 إلى 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/-2023.
والحقيقة ملف الاستثمار في مصر اتغير 180 درجة بعد قرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار وبقي مسؤولية الرئيس بشكل مباشر  وحقق نجاحات قياسية بدأت بصفقة راس الحكمة واللي هيوصل إجمالي استثماراتها مع انتهاء المشروع 150 مليار دولار وبعدها عرفت مصر طريق الصفقات الكبرى في الاستثمار وخاصة في مجال الصناعة والسياحة والطاقة النظيفة...

ودلوقتي ولاول مرة يكون فيه خطط مدروسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفيه خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، وبتركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.