توقعات مبشرة للاقتصاد المصري حتى 2025.. ووصول معدلات النمو لـ4.1% في 2023
قالت تقارير عالمية إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% خلال العام المالي الجاري، وسط تعاف متباطىء للسياحة العالمية وضعف الطلب المحلي، على أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 4.1% في العام المالي 2023/2022، حسب ما ذكرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية، في تقرير لها صدر نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي التوقعات الخاصة بالعام المالي الجاري دون الحد الأدنى للتوقعات المحدثة مؤخرا من قبل وزارة المالية، والتي تستهدف نطاقا يتراوح بين 2.8% و4%.
ويرجح التقرير أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الثلاثة أعوام مالية المقبلة، ليصل إلى أعلى مستوياته عند 5.7% في العام المالي 2025/2024 قبل أن ينخفض قليلا إلى 5.2% في العام المالي 2026/2025.
وأشار التقرير إلى أن التعافي في القطاعات الحيوية مثل السياحة سيعتمد "بشكل كبير" على كيفية تعافي الطلب الاستهلاكي في منطقة اليورو، فضلا عن تأثير برنامج التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19".
وقال التقرير إن السياحة تمثل 9.5% من إجمالي العمالة بالدولة و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع انتشار لقاحات "كوفيد-19" على نطاق واسع في الربع الثاني من 2021 في الاقتصادات المتقدمة، في حين من غير المرجح أن يجري طرح اللقاحات "على نطاق واسع" في الدول ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة مثل مصر قبل عام 2022، على الرغم من أن مصر ستبدأ برنامج التطعيم بحلول منتصف العام الجاري.
وتشير هذه الوتيرة إلى أن "التغطية الشاملة" للقاحات على المستوى العالمي لن تتحقق إلا بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة إجراءات الدعم المالي والنقدي لقطاع السياحة بينما تنهي هذا الدعم للقطاعات الأخرى، إذ يبدأ الوباء في الانحسار التدريجي خلال النصف الثاني من 2021، بحسب التقرير.
كام يرجح التقرير أن خزانة الدولة سيكون أمامها اختبار متمثل في قدرتها على تقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من تداعيات الجائحة، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، لذا فمن المتوقع إنهاء الإجراءات الأخرى المرتبطة بالجائحة والمتمثلة في الإعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية من أجل إعادة بناء المالية العامة للدولة.
ومن المرجح أن يتسع العجز المالي لمصر ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي "مع اعتبار التراجع في الإيرادات جراء ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي"، إلا أن هذا العجز سيتقلص خلال الأعوام المالية المقبلة ليصل في المتوسط إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024.
ويتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة الترشيد المالي في العام المالي 2024/2023 على خلفية الإنفاق المرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وتابع التقرير: "سيتضمن تمويل العجز الاقتراض المحلي واللجوء إلى المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف في الأعوام الأولى من فترة التوقعات، وعلى رأسها بإصدار السندات السيادية الأكثر تكلفة".
وسيرفع هذا الاقتراض مستوى الدين العام ليصل إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي.
كما أن التضخم "سيظل متراجعا" خلال هذا العام، ليصل في المتوسط إلى 5.9% في ضوء التوقعات باستمرار تراجع الطلب الاستهلاكي وانخفاض التضخم في أسعار السلع.
ويبلغ معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي للعام الجاري 7% (+/- 2%)، بعد أن تراجع معدل التضخم العام السنوي دون مستهدفه لعام 2020.
ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ تدريجيا، ليصل إلى 4.5% في العام المالي 2025/2024، وفق التقرير.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بحلول 2025، على الرغم من أنه سيكون عرضة لتقلبات خلال العام الجاري، جراء تراجع معنويات المستثمرين تجاه الاقتصادات الناشئة في الأسواق المالية العالمية، أو جراء ضعف وضع الحساب الجاري.
ويتوقع التقرير أن يتراجع سعر صرف الجنيه بشكل طفيف في العام المالي 2022/2021 قبل أن يستقر عند 15.52 جنيه للدولار في العام المالي 2025/2024.
