بعد برتون والنصر للسيارات.. مشروع جديد يقلب موازين صناعة السيارات في مصر
إيه الجديد في قطاع الصناعة وازاي مصر بتحري بسرعة الصاروخ عشان يكون عندها صناعة سيارات حديثة وتبقي كمان مركز للتصنيع في المنطقة وتصدر كمان.. وايه حكاية المشروع الايطالي اللي هيقلب الموازين.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل.
هدف اي صناعة في لي بلد هو تعظيم قدرتها الاقتصادية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ودا غير توفير فرص عمل لولادها ودا اللي بتعمله مصر دلوقتي لأن في الصناعة حل لكل مشكلات مصر بدون مبالغة لأنها اولا هتحل أصعب مشكلة بتواجه مصر على مدار سنين طويلة وهي أزمة الدولار لأن أي صناعة جديدة بتحقق هدفين الاول توفير الدولار من خلال التصدير وتاني حاجة توفير الدولار من تقليل الاستيراد بخلاف إنعاش الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت الصناعة بتعتبر أداة من أدوات القوة لاي بلد خاصه وقت الازمات الدوليه واضطرابات التجارة العالمية.
والحقيقة التاريخ هيسجل للرئيس السيسي إنه أول رئيس يكون عنده خطة وهدف وطموح في قطاع الصناعة بمفهومه الواسع يعني مصر تكون بلد صناعية قوية في كل المجالات بداية من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا وكمان حجم الصناعة نفسها يكون ضخم وفيه وفرة كبيرة للتصدير مش مجرد صناعة تكفي السوق المحلية ودا الفرق في التفكير بين الرئيس السيسي وبين اللي سبقوه وهنا مش بنتكلم عن مصنع ولا اتنين في كل مجال وخلاص لكن بنتكلم عن آلاف المصانع اللي المفروض تتبني وتنافس عالميا ودا اللي بيحصل دلوقتي.
مصر دخلت مجال التصنيع المتطور والضخم عشان تحقق الأهداف اللي قلنا عليها وأولها امتلاك التكنولوجيا اللي هتصنع بيها وتنافس المنتجات العالمية.. ودا بيتجسد حرفياً دلوقتي في صناعة السيارات ولما نقول صناعة السيارات معناها الصناعة بمفهومها الشامل من اول المسمار لغاية الماتور والاطارات والضفاير يعني صناعة متكاملة من اول قطع الغيار لغاية السيارة في شكلها النهائي ولو شفنا اللي اتحقق في الكام شهر اللي فاتوا هتلاقي إن مصر بتسابق الزمن عشان توصل للنتيجة دي وكان آخرها عودة شركة النصر للسيارات للعمل بعد توقف 15 سنة وافتتاح مصانع سيارات جديده زي مصنع إجا بالتعاون مع ألمانيا وإنتاج سيارات بروتون وتوسيع الشركات العالمية لمصانعها في مصر ودا غير الشركات العالمية لتصنيع السيارات في مصر.
ومصر بدأت في تصنيع قطع غيار السيارات زي الضفائر وإطارات السيارات وبدأت بمصنع بيراميدز العملاق ببورسعيد
وكانت آخر مستجدات الملف الهام دا إللي أعلنته من شوية وزارة قطاع الأعمال العام بخصوص مفاوضاتها مع إحدى الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة.
وقالت الوزارة إنه تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار وطبعا دا رقم ضخم وبيعادل 24 مليار و725 مليون جنيه مصري تقريبًا ودا بالتزامن مع توجهيات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللي طالب فيها بضرورة التوسع في إنتاج إطارات السيارات بمصر وزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها زي الزجاج والمقاعد نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.
الوزير شدد تحديدا على زيادة الاستثمار في تصنيع الإطارات لكافة أنواع السيارات، خاصة وأن إعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية