انهيار كبير فى سوق الذهب.. تعاون جديد بين مصر والصين.. ومصر تسدد 6 مليارات دولار
انهيار كبير فى سوق الذهب.. تعاون جديد بين مصر والصين.. ومصر تسدد 6 مليارات دولار.. أهلا بكم في حصاد الخميس الاخباري
والبداية من سوق الصاغة.. حيث واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من أدنى مستوى في شهرين، بفعل قوى الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من الأدلة على المسار النقدي للفيدرالي الأمريكي.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3555 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 26 دولارًا، لتسجل مستوى 2548 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4063 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3047 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2370 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهًا.
ونروح للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمة عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلي مقاطعة سيتشوان الصينية .
وبدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر والتي تأسست عام 2009 ، ولديها أكثر من 1000 مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلي أعلاف وزيوت .
ومن جانبها عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
ونروح لخبر مهم.. حيث تسدد مصر مستحقات خارجية خلال شهر نوفمبر الجاري بنحو 6 مليارات دولار حان وقت سدادها، تزامنا مع إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وهذه المستحقات تتوزع بين سندات دولية حان وقت استحقاقها وقسط قرض لصندوق النقد الدولي، ومستحقات على لشركات نفط أجنبية وقروض من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية والمحلية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، قال في وقت سابق إن مصر سددت نحو 25 مليار دولار مستحقات محلية وخارجية منذ مارس الماضي إلى يونيو الماضي.
وآخر خبر معانا من وزارة المالية حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج التمويل الميسر المستدام، حيث التمويل المناخي يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى استدامة المديونية المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم في دفع المسار التنموي.
وأضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والإفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
