مهلة الـ3 سنين.. تطور خطير في أزمة لايجار القديم

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالايجار القديم، كلام كتير جدا ياتري الأمور هتمشي إزاي الفترة اللي جاية، وهل أصحاب الأملاك هيطرودا السكان بعد الحكم ده.. والايجار القديم هيوصل لكام بعد الحكم ده.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل

من كام ساعة الحكمة الدستورية العليا طلعت حكم تاريخي بعدم دستورية بعض المواد في القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن يوم الحكم ده وبقي في هاجس عند الناس، صاحب الملك عايز يطرد السكان باي طريقة، والمستأجر مش عايز يدفع زيادة عن النسبة اللي موجودة في العقود وبقي في مشاكل ولغط كبير موجودة حاليا بين الناس.

طيب اية اللي هيحصل الفترة اللي جاية في الايجارات القديمة؟.

مصطفي عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة علق علي قرار المحكمة الدستورية العليا وقال إن الملاك بيتعرضوا للظلم والقهر على مدار أكثر من 43 سنة بسبب نظام وقانون الإيجار القديم، وأكد أن القيمة الإيجارية لازم ترتفع لـ 2000 جنيه، ولازم فترة توفيق الأوضاع توصل ل3 سنين، ويكون بعدها في كتابة عقد جديد بين المالك والمستاجر بموافقة الطرفين علي نظام الإيجار وطريقة وقيمة المبلغ اللي هيدفعه المستاجر شهريا مقابل الأيجار.

رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة اتكلم وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا والخاص بنظام الإيجار القديم اللي استمر لسنين طويلة كان عدوان على الملكية لاصحاب الملك وظلم لهم، وقال كمان إنه بعد الحكم الجديد مفيش مالك هيخرج ساكن من الناس اللي كانت مأجرة من الوحدات بتاعتهم بس لازم يكون الايجار في شئ من العدل خصوصا أن اصحاب الملك مستحملين بقالهم اكثر من 43 سنة إيجار بيوصل ل3 و 4 جنيه واغلب الناس اللي عايشة علي نظام الايجار القديم بيدفعوا مبالغ اجارية لا تذكر وقاعدين في شقق مساحتها كبيرة جدا وللاسف مكنش في مالك يقدر يخرجهم من الشقق لانها بحكم القانون ملكهم .

رئيس ائتلاف الملاك قال أنهم اعدوا وثيقة قدمها لمجلس النواب بتتضمن وضع فترة انتقالية مدتها 3 سنين لتطبيق القيمة الإيجارية العادلة واللي بتتساوى مع القيمة الفعلية للوحدات اللي المستاجرين قاعدين فيها، وبعدها يتم توقيع عقود بشرط موافقة المالك والمستأجر، ولازم يكون في تشريع كامل لحل كل اشكاليات قانون الإيجار القديم ويكون بيضم كل الوحدات الإدارية والوحدات التجارية والوحدات المغلقة ولازم يكون التشريع ده خارج للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

مصطفى عبدالرحمن اختتم كلامه وقال أن الحل العادل لإشكالية الإيجار القديم هو طرد المستأجر بصورة عاجلة وتسليم الوحدات لأصحابها، وخصص بكلامه الشقق القفولة واللي لازم تتسلم لأصحابها الملاك باقصي سرعة خصوصا أن الملاك استحملوا المتسأجرين لفترات طويلة جدا من الزمان وجه الوقت اللي لازم المتسأجر يدفع القيمة الحقيقة للشقق اللي قاعدين فيها واللي بتتماشي مع القيم الأيجارية اللي موجودة حاليا .