خطوة جريئة في توقيت صعب.. ليه مصر سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية؟
هو إيه اللي بيحصل في سوق النفط والغاز في مصر؟ وليه الحكومة سددت مليار دولار مرة واحدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية؟ وهل الخطوة دي هيكون ليها تأثير على سوق الاكتشافات والتنقيب في مصر؟.. فى الفييو ده هنتكلم عن أهمية الخطوة دي في مجال الطاقة وليه حصلت دلوقتي؟ وإيه اللي ممكن تتوقعه للسوق بعد كده؟
خلال الأيام اللي فاتت الحكومة سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية من إجمالي مديونيات بتوصل لحوالي 2 مليار دولار
ليه القرار ده مهم؟ وليه الحكومة مهتمة بشكل خاص إنها تسدد مستحقات الشركات دي في الوقت الحالي؟
الحكاية ليها خلفية مرتبطة بحالة سوق الغاز والنفط في مصر دلوقتي مصر كانت لفترة ضمن "نادي الدول المصدرة للغاز" لكن بسبب تراجع الإنتاج وصلنا لمرحلة من الاحتياج للاستيراد مرة تانية وده بعد ما الإنتاج انخفض لحوالي 4.6 مليار قدم مكعب في اليوم في حين إن احتياجات مصر بتوصل لحوالي 6.2 مليار قدم مكعب
الخطوة اللي حصلت دلوقتي بتيجي عشان تشجع شركات التنقيب العالمية إنها توسع استثماراتها في السوق المصري مرة تانية.. وده بيوضح إن الحكومة حريصة جداً على إنها تحافظ على سمعة مصر الاستثمارية وخاصة في مجال الطاقة..و لما الشركات دي تشوف إن مستحقاتها بتتصرف بشكل منتظم ده بيخليها تشعر بالثقة والأمان وتقدر تستثمر أكتر في عمليات التنقيب والاكتشاف وتوسع من أعمالها في الحقول المصرية
السؤال المهم… ليه الخطوة دي بتحصل دلوقتي؟ وليه الحكومة مهتمة إنها تسدد جزء كبير من المديونيات؟
الإجابة ببساطة بتدل على إن الحكومة عايزة تأكد إنها بتدعم قطاع الطاقة بشكل قوي وبتحاول توفر الدولار للمشروعات الاستراتيجية وده ممكن يكون إشارة لقوة الجهود في توفير العملة الصعبة اللي بقت عنصر أساسي لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية
كمان تراجع إنتاج الغاز وعودة مصر للاستيراد بيمثل ضغط إضافي على احتياطي الدولار في البلد… فبالتالي لما الحكومة تسدد للشركات دي جزء من مستحقاتها بالدولار دي رسالة واضحة إن فيه خطوات واقعية لاستقرار السوق.. وخطوة زي دي ممكن تكون إشارة واضحة للشركات الأجنبية إنها تكمل استثماراتها في مصر بجدية وخصوصاً إن قطاع الطاقة والغاز محتاج دلوقتي لشركاء دوليين يساهموا في زيادة الإنتاج وإحياء حقول جديدة والحكومة بالفعل بتستهدف رفع الإنتاج ليوصل لـ5 مليارات قدم مكعب بنهاية السنة الحالية
وده برضو مش مجرد هدف على الورق ده بيمثل محاولة حقيقية إننا نرجع لمكانتنا كمصدر للغاز الطبيعي ونقلل الاعتماد على الاستيراد اللي ممكن يضغط على الاقتصاد أكتر
لكن ياترى هيكون للخطوة دي تأثير تاني على السوق؟
الحقيقة إن سداد المستحقات ده ممكن يشجع شركات عالمية أكتر إنها تدخل السوق المصري وتساهم في عمليات التنقيب والاستكشاف. .ولما الشركات تشوف إن مصر بتدفع مستحقاتها بشكل منتظم ده بيخليها تشعر إن السوق المصري مكان آمن للاستثمار وده بيدخل دولارات أكتر للسوق ويزود فرص العمل ويشجع التقدم التكنولوجي في قطاع الطاقة.
الموضوع كمان مرتبط بتأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل لأن لو الإنتاج فضل يتراجع ده معناه إننا هنضطر نستورد أكتر وده بيمثل ضغط على الاقتصاد.. لكن لو قدرنا نزود الإنتاج ونحقق الاكتفاء الذاتي مرة تانية، ده معناه إننا بنحافظ على استقرار الاقتصاد، وده جزء أساسي من خطة الحكومة لتأمين مصادر الطاقة ودعم الاقتصاد المصري
