البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم ويتعهد بسياسة صارمة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي والعام المقبل إلى 44% و21% على التوالي يوم الجمعة، وتعهد المحافظ فاتح كاراهان بإبقاء السياسة مشددة لدفع عملية انكماش الأسعار وتحقيق الأهداف.

وتوقع تقرير التضخم السابق للبنك قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ التضخم في نهاية العام 38% في عام 2024 و14% في العام المقبل، بحسب ما أوردته رويترز.

ويؤكد التعديل معركته ضد التضخم التي كانت أصعب من المتوقع والتي بدأت بزيادات حادة في أسعار الفائدة قبل 18 شهرا.

وفي معرض تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، استشهد كاراهان بتحسن في اتجاهات التضخم الأساسي حتى مع استمرار قراءات الأسعار المتعلقة بالخدمات بشكل أبطأ من المتوقع. ولكن حتى في هذا القطاع، يفقد التضخم زخمه تدريجيا، كما قال.

وقال: "سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار". "مع ضعف الالتصاق في تضخم الخدمات، سينخفض ​​الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل أكبر في عام 2025".

ظل التضخم في أكتوبر أعلى من المتوقع، حيث انخفض فقط إلى 48.58% سنويا على خلفية السياسة الصارمة وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، نزولاً من ذروة تجاوزت 75% في مايو.

وارتفع التضخم الشهري - وهو مقياس يراقبه البنك عن كثب للحصول على إشارات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة - بنسبة 2.88٪ في نفس الفترة على خلفية أسعار الملابس والمواد الغذائية.

ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس بين يونيو 2023 ومارس 2024، إلى 50٪، كجزء من التحول المفاجئ إلى السياسة التقليدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي تهدف إلى تحفيز النمو.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يُنظر إليه في السنوات الماضية على أنه يؤثر على السياسة النقدية، قد دعم غير التقليدية السابقة. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من انهيارات العملة وأدى إلى ارتفاع التضخم.

ونقل عن أردوغان يوم الجمعة قوله للصحفيين إنه "لا ينبغي لأحد أن يشك" في الانخفاض المطرد في التضخم وأن الخطوات الاقتصادية ستستمر بالانضباط والعزم على تخفيف ضغوط الأسعار.

حذر البنك المركزي الشهر الماضي من أن ارتفاع قراءات التضخم الأخيرة زاد من حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعات أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر أو يناير.

وقال كاراهان إن توقعات التضخم الجديدة استندت إلى الحفاظ على سياسة مشددة، مضيفا أن البنك سيفعل "كل ما هو ضروري" لخفض التضخم، مشيرا إلى ما أسماه انخفاضا كبيرا في المعدل السنوي منذ مايو/أيار.

وقال إن تباطؤ الطلب المحلي مستمر بوتيرة معتدلة وأن فجوة الناتج استمرت في الانخفاض في الربع الثالث.