مفيش تعويم.. مدبولي يؤكد انفراد بانكير.. والبنوك تعلن توافر الدولار لمن يطلبه
كل الناس في مصر مشغولة وعاوزة تعرف هل فيه تعويم جديد فعلا للجنية ولا لأ؟ وهل سعر الدولار هيثبت ولا هيفضل يزيد؟ وهل فعلاً فيه نقص في الدولار ولا دا مجرد كلام؟ .. تابعوا الفيديو ده للآخر وهتعرفوا إجابات كل الأسئلة دي.
الناس كلها بتتكلم عن الدولار والجنيه والتعويم، والمشاكل الاقتصادية اللي ممكن تحصل في الفترة الجاية لكن في مفاجآت إيجابية ممكن تكون غيرت الصورة وأخبار جديدة بتأكد إن الحكومة مش ناوية تعمل أي خطوة ممكن تزود الأعباء على الناس
وهنا على منصات بانكير المختلفة كنا اول ناس نقولكم انسوا التعويم وأن خلاص مفيش تعويم تاني للجنية خصوصا من بعد تطبيق مرونة سعر الصرف في شهر مارس اللي فات.. وقولنا لحضراتكم إن مرونة سعر الصرف معناها ان سعر الجنيه ممكن يزيد وممكن يقل حسب العرض والطلب
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طلع مؤخرا وأكد كلام بانكير وأعلن بشكل واضح إن الحكومة مش هتاخد أي قرارات جديدة تضيف أعباء مالية على المواطنين.. يعني مفيش رفع لأسعار الوقود أو الخدمات في الفترة القريبة دي.. وده قرار مهم خصوصا إن كان فيه رفع للأسعار بنسبة وصلت لـ 17.5% قبل كده وده طبعاً زوّد الأسعار بشكل عام في السوق وخلّى نسبة التضخم توصل لـ 26.4% في سبتمبر اللي فات
طب هل ده معناه ان مفيش تعويم جديد؟
الناس كانت متخوفة إن ممكن يحصل تعويم تاني للجنيه والعملة تنزل أكتر وده طبعاً بيأثر بشكل مباشر على أسعار كل حاجة تقريباً. لكن مدبولي قال نصاً إن "صندوق النقد نفسه بيقول إن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن".. بمعنى إن الدولار هيزيد وينزل على حسب احتياجات السوق لكن مش هيتعمل تعويم بمعنى كلمة تعويم.. يعني مش هنشوف تراجع حاد لقيمة الجنيه زي اللي حصل قبل كده
طب هل فيه نقص للدولار فعلا؟
الأخبار الجديدة بتأكد إن فيه وفرة للدولار في البنوك وبالرغم من إن فيه حاجة مستمرة لمساعدات مالية بسبب التحديات الاقتصادية اللي بتواجه البلد إلا إن البنوك وفّرت العملة الأجنبية للمستثمرين والناس اللي عندهم احتياجات ضرورية
كمان لازم نعرف إن الحكومة المصرية شغّالة مع صندوق النقد الدولي على مراجعة اتفاقية القرض اللي قيمته 8 مليار دولار والمراجعة دي بتمهّد للحصول على شريحة جديدة قيمتها1.3مليار دولار. وده جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيمر بمراحل علشان يخفف الضغط على الاقتصاد المحلي.
الرئيس السيسي كمان طلع بتصريح مهم الشهر اللي فات، قال فيه إن الحكومة ممكن تعيد النظر في الاتفاق مع صندوق النقد لو الاتفاق ده هيخلق ضغوط زيادة مش يقدر الناس تتحملها..وده معناه إن الحكومة على دراية كاملة بظروف الشعب ومستعدة تتفاوض وتعيد تقييم الخطط الاقتصادية لو لزم الأمر.
طب إيه اللي حصل مع قناة السويس؟
بجانب التحديات الداخلية.. مصر برضه بتواجه صدمات خارجية زي الوضع في غزة وهجمات المتمردين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.. وده أثّر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس اللي نزلت بنسبة 70% والخسارة دي تمثّل مبلغ يتراوح بين 6 و7 مليار دولار، وده بالتأكيد ضغط إضافي على الاقتصاد
في النهاية.. كل ده بيورينا إن الحكومة بتحاول تتحكم في الوضع وتضمن إن مفيش تعويم جديد للجنيه ومفيش نقص للدولار في البنوك.. لكن أكيد الظروف الاقتصادية مش سهلة ومع ذلك فيه نوع من الاستقرار وقرارات محسوبة بتاخدها الدولة عشان تخفف الضغط على المصريين
