أموال ساخنة وخفض حجم الدين واستثمارات.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد خفض الفائدة الأمريكية

أكد خبراء أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأمريكي لأسعار الفائدة من شأنه أن يجذب الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وحسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات السياسة النقدية عقب اجتماع السياسة في نوفمبر اليوم الخميس، بعد يومين فقط من انتخاب دونالد ترامب كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪.

وكانت أداة CME FedWatch أظهرت أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن هناك احتمالًا بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر.

وحذت البنوك المركزية الخليجية حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي وخفضت أسعار الفائدة بمقدار 25 إلى 30 نقطة أساس.

وأكد خبراء  ان خفض الفائدة يجذب الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر، ويساعد على ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر الآن.

وأضافوا أن جذب الأموال الساخنة من شأنه أن يدعم قيمة الجنيه المصري ويقلل من تكلفة التمويل الحكومي والخاص، موضحين أن خفض أسعار الفائدة سينعكس على تكلفة الاقتراض بالدولار، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدين.

وأكد محللون أن مصر ليست مرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالية ولكنها مرتبطة بحجم الدين، موضحين أن قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر، حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتدفق في القطاعات المعتمدة على التمويل الخارجي ومن شأن ذلك تحفيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال عدة قنوات، بما في ذلك زيادة الاستثمار والاستهلاك.

وأشار خبراء إلى أن تأثير هذا القرار على النمو الاقتصادي يعتمد على العديد من العوامل الأخرى، مثل حالة الطلب الكلي، وتوافر السلع والخدمات، وكفاءة القطاع الخاص، وأنه على الرغم من الفوائد المحتملة لخفض سعر الفائدة الأمريكية، إلا أنه قد يزيد من الضغوط التضخمية في المدى المتوسط، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات كافية للسيطرة على الطلب الكلي.