الفيدرالي يخفض الفائدة.. صعود قياسي متوقع في أسعار الدهب.. وانتعاش أسواق الدول الناشئة.. ومصر تكسب عبر ألاف الأميال البحرية
متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأخر الاحداث الاقتصادية المحلية والعالمية والتقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الخميس 7 نوفمبر 2024.
البداية من الولايات المتحدة والحدث الاقتصادي الأهم في العالم حيث أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو المركزي الأمريكي منذ قليل تخفيض سعر الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪. تماشيا مع التوقعات في اول اجتماع بعد فوز المرشح الجمهوري ترامب بانتخابات الرئاسة الامريكية ..
وأدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي أمس الأربعاء.
وزي ما احنا عارفين إن الفيدرالي الأميركي بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 لما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
وبخصوص اللي هيحصل بعد خفض الفدرالي الامريكي لسعر الفايدة.. فبنقول لحضرتك إن الاسواق بتختلف في استقبالها للقرار يعني مثلا أسعار الدهب مفترض إنها ترفع بقوة مع أي انخفاض للفايدة الامريكية ودا لان الدهب ماشي عكس الدولار وخفض الفايدة معناه زيادة الطلب على المعدن الاصفر ودا لأن البنوك المركزية بترفع مشترياتها من سوق الدهب العالمي لتعويض الخساير في الاحتياطي النقدي واللي بيحصل مع خفض سعر الفايدة.
ومتوقع زيادة سعر الدهب بوتيرة أسرع بعد قرار الفدرالي النهاردة بسبب تزامن قرار خفض الفائدة مع استمرار أحداث التوتر في الشرق الأوسط وروسيا ولجوء جزء كبير من رؤوس الاموال للتحوط بشراء المعدن الأصفر..
وبالنسبة لأسواق السلع والبترول العالمية فتخفيضات أسعار الفايدة بيأثر عليها بشكل إيجابي لأن دا معناه تقليل تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار في التعامل ..
وبخصوص تأثير قرار الفدرالي الأمريكي على مصر والاسواق الناشئة عموما فبيكون ليه تأثير إيجابي كبير ودا لأن الخفض بيحرك رؤوس الاموال وخاصة الاموال الساخنة اللي بتستثمر في السوق الامريكي بسبب الفايدة العالية وبكده جزء كبير من الأموال دي هتروح الأسواق الناشئة زي السوق المصري واللي هينعش سوق السندات وأذون الخزانة وكمان خفض الفايدة الامريكية هينعش سوق الاقتراض المحلي والدولي لأن أغلب البنوك المركزية في العالم بتمشي ورا قرار البنك المركزي الامريكي ودا معناه خفض الفايدة وتقليل تكلفة الاقتراض خاصة للمقترضين الكبار زي الشركات والمؤسسات ودا معناه التوسع في المشروعات والانشطة الاقتصادية للشركات دي.
كمان مصر هتستفاد بشكل كبير من تخفيض الفائدة في تقليل كلفة الاقتراض وفوائد وخدمة الديون.
ولأن زي ماقلنا أغلب الدول مرتبطة بالفدرالي الأمريكي زي دول الخليج واللي البنوك المركزية فيها قررت خفض الفايدة بنفس النسبة ودا تحديدا لأن الدولار هو العملة الاساسية في تجارة البترول اللي بيمثل عصب الاقتصاد لدول الخليج.
الخلاصة في قرار الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفايدة هينعكس بشكل إيجابي على الاسواق ماعدا سوق الدهب والاسواق هتتنفس الصعداء خاصة وإن قرار النهاردة بيقول إن الفدرالي الامريكي خلاص دخل في دورة خفض الفايدة ودا معناه إنه هيخفض في الاجتماعات الجاية ودا هيعزز حالة الاستقرار في الأسواق والتجارة العالمية وانتقال رؤس الأموال.
من الفدرالي الأمريكي إلى أهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة الخميس .
والبداية كانت تقرير بيأكد انفراد بانكير حول توافر الدولار في البنوك وإن مفيش حاجة اسمها تعويم..
وقال التقرير إن الناس كلها بتتكلم عن الدولار والجنيه والتعويم، والمشاكل الاقتصادية اللي ممكن تحصل في الفترة الجاية لكن في مفاجآت إيجابية ممكن تكون غيرت الصورة وأخبار جديدة بتأكد إن الحكومة مش ناوية تعمل أي خطوة ممكن تزود الأعباء على الناس
وهنا على منصات بانكير المختلفة كنا اول ناس نقولكم انسوا التعويم وأن خلاص مفيش تعويم تاني للجنيه خصوصا من بعد تطبيق مرونة سعر الصرف في شهر مارس اللي فات.. وقولنا لحضراتكم إن مرونة سعر الصرف معناها ان سعر الجنيه ممكن يزيد وممكن يقل حسب العرض والطلب.
ولفت التقرير إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طلع من ساعات وأكد كلام بانكير وأعلن بشكل واضح إن الحكومة مش هتاخد أي قرارات جديدة تضيف أعباء مالية على المواطنين.. يعني مفيش رفع لأسعار الوقود أو الخدمات في الفترة القريبة دي.. وده قرار مهم خصوصا إن كان فيه رفع للأسعار بنسبة وصلت لـ 17.5% قبل كده وده طبعاً زوّد الأسعار بشكل عام في السوق وخلّى نسبة التضخم توصل لـ 26.4% في سبتمبر اللي فات.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان خاص بتطورات الاستثمارات الصينية في مصر والاعلان عن عدد من المشروعات العملاقة.
ولفت التقرير إن شركة صينية عملاقة بتضخ استثماراتها في 30 دولة، قدمت طلب إنها عايزة تيجي تشتغل في مصر، وده حصل بعد ما عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع فان يونج هونج، رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية، واللي هي أكبر شركة صينية خاصة في مجال إدارة حقول البترول.
وكشف التقرير عن مشروع صيني تاني مهم جدا وهو تصنيع اطارات السيارات باستثمارات 360 مليون دولار.. واللي حسب مصادر مطلعة الحكومة المصرية قربت توقع اتفاق شراكة مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات بأنواعها المختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات أولية تبلغ 360 مليون دولار.
حسب المعلومات المشروع المرتقب هيكون بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع اللي هتوفر الأرض، في الوقت اللي الشركة الصينية هتأمن الاستثمارات المالية، وأن المشروع هيستهدف إنتاج 6 مليون إطار في السنة بالمرحلة الأولى، وهيوصل 12 مليون إطار سنويا في المراحل التانية