الثلاثاء الحاسم.. صندوق النقد الدولي يحسم النهاية مع الحكومة المصرية.. لغز المربع صفر والتصريح الغامض لمدبولي.. وإيه اللي بيحصل في ملف الغاز

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاثنين 4 نوفمبر 2024 على مختلف منصات بانكير.

البداية كانت مع تقرير مهم جدا عن ساعة الحسم واللي هيحصل بكرة في مصر.

وشرح التقرير إنه بعد محادثات طويلة وتصريحات كتير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي بكرة التلات والاعلان دا كان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وقال بانكير إن المراجعة الرابعة لو تمت بنجاح الصندوق هيصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الـ8 مليار دولار وهي أكبر شريحة في القرض .
ولفت التقرير إن الناس بقي عندها حالة قلق من اللي هيحصل خاصة مع ارتفاع أعباء وتكاليف المعيشة ودا خلي الرئيس السيسي يطلع ويوجه الحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد وإن المواطن مش هيتحمل تاني اكتر من طاقته .

وشرح بانكير إن المصريين عاوزين يعرفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل بكرة في اجتماع المراجعة الرابعة للقرض.. وزي ما قلنا في النهاية فيه اتفاق بين مصر والصندوق وأي إتفاق طبعا قابل للتعديل بموافقة الطرفين ودا اللي عمله مدبولي في الساعات الأخيرة واتكلم مع مديرة الصندوق عن الخطوات الجاية واللي ممكن تخفف قسوة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص صفقة الغاز الكبرى وإزي مصر بتتحرك في ملف مهم قبل فوات الآوان.

ولفت تقرير بانكير إن وزارة البترول أعلنت إنها بتسعى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20% تقريباً يعني بحوالي مليار قدم مكعبة يوميًا عشان توصل لحوالي 5.8 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية النص الأول من 2025 ولو رجعنا شوية لورا، هنلاقي إن إنتاجنا كان قريب من الرقم ده بس قلّ شوية فالحكومة حالياً بتركّز إنها ترجع الإنتاج لمستوياته السابقة.

وسلط التقرير الضوء على أسباب سعي الحكومة لرفع معدلات إنتاج الغاز وقال التقرير إن السبب الرئيسي هو تقليل الواردات.. لأن مصر بتعتمد على استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلي وده بيكلف ميزانية الدولة بشكل كبير.. وبزيادة الإنتاج المحلي مصر تقدر تقلل استيرادها وتخفف الضغط على الموازنة العامة وكمان تستفيد من أي فائض للغاز في زيادة التصدير.

وشرح التقرير إن وزارة البترول دلوقتي شغالة على أكتر من محور لتحقيق الهدف ده.. أولها حفر لآبار جديدة وتنمية لحقول قائمة بالفعل زي حقل "ظهر" اللي فيه بئرين جداد هيتم حفرهم وده من المتوقع إنه يزود الإنتاج بأكتر من 220 مليون قدم مكعبة يوميًا.. بالإضافة ان في آبار ضمن المرحلة العاشرة في منطقة غرب الدلتا اللي من المنتظر إنها تدخل الإنتاج قريباً.

وأشار بانكير إن الحكومة المصرية أطلقت جولة عطاءات جديدة في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.. وعلشان تشجع الشركات العالمية زي "شيفرون" و"إكسون موبيل"، وقدمت حزمة حوافز جديدة لزيادة الاستكشاف والإنتاج… وده يخلي مصر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة بخصوص رسالة مدبولي الغامضة عن التعويم وحكاية المربع صفر

وقال التقرير إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال تصريحات كتير على مدار الايام اللي فاتت أغلبها عن الوضع الاقتصادي ومن بين اللي قاله إن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار بتطبيق سعر الصرف المرن واللي بيعتمد على العرض والطلب في البنوك وإن عدم الالتزام بالسعر المرن هيرجعنا إلى المربع صفر.

وشرح بانكير إن كلام مدبولي كان ضمن اجتماعه الأخير مع مديرة صندوق النقد الدولي واللي زارت مصر مؤخرا عشان تبحث مطالب الحكومة المصرية الجديدة واللي كانت بضوء أخضر من الرئيس السيسي واللي وجه الحكومة بمراجعة برنامج الصندوق للتخفيف على المواطنين ولان فيه ناس فهمت غلط إن توجيهات الرئيس معناها العودة للتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار في الفترة الجاية وعشان كده مدبولي طلع وحسم الموضوع دا؟.

وشرح التقرير إنه في نفس الوقت فيه فريق تاني قال إن الحكومة هتحرك أو هترفع سعر الدولار تاني عشان صندوق النقد وإن سعره دلوقتي مش هو السعر الحقيقي وطبعا الكلام دا مش منطقي بالمرة لان سعر الدولار بيخضع فقط للعرض والطلب في البنوك ودا بشهادة وكالة فيتش للتنصيف الائتماني وصندوق النقد نفسه وطالما سعر الدولار مرن وعرض وطلب يبقي مفيش حاجة اسمها تعويم جديد وكمان مفيش أي علاقة بين كلام مدبولي وبين الارتفاع الاخير للدولار وتخطيه حاجز ال49 جنيه ودا تحرك طبيعي ضمن قواعد سوق الصرف ومن غير أي تدخل حكومي أو من البنك المركزي.