مفاجأة في أسعار الدولار بعد تقرير وكالة فيتش .. شاهد السعر المتوقع

رفعت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيف مصر الائتماني إلى "B" من "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وقالت في تقريرها الصادر السبت إن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع "تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية". 
وأشارت "فيتش" إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أن لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق".
وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن اعتماد مصر على سياسة سعر الصرف المرن أسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للدولار، مما ساعد على تحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي.كما رفعت فيتش تصنيفها الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة. وأشارت إلى أن التضخم، الذي تباطأ من 26.4% في سبتمبر الماضي إلى 35.7% في فبراير 2024، من المتوقع أن يصل إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات تأتي في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، مما يمهد لخفض محتمل في سعر الفائدة مع تراجع التضخم.

في وقت سابق توقعت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن تشهد أسعار الصرف في مصر تراجعًا بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وذكرت وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز» في أحدث تقرير لها، أن توقعاتها بتراجع سعر الصرف تأتي على الرغم من أن الجنيه المصري عانيب من بعض التقلبات أمام الدولار خلال الشهر الماضي، وذلك بفعل تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، والتي قدرتها  بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي.

وحذرت من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها.
وأشار التقرير إلى أن السلطات النقدية في مصر ستحافظ على سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي إلا أنها قد تضطر للتدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024.

وقالت أن استمرار الحرب في غزة واحتمالية اتساع دائرتها بين إسرائيل ولبنان وإيران، يهدد بالتأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات.