الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

انكماش نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 3 أشهر

الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 05:44 م
الاقتصاد الياباني
الاقتصاد الياباني

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أكتوبر تشرين الأول مع تضرر المبيعات والإنتاج بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك أو جيبون اليابان إلى 49.2 في أكتوبر تشرين الأول من 49.7 في سبتمبر أيلول. وكان أعلى قليلا من 49.0 الذي ورد في القراءة الأولية.

لكن المؤشر ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وقال أسامة بهاتي من ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "غالبا ما ذكرت الشركات أن ضعف الطلب المحلي والعالمي أثر على المبيعات والإنتاج، وخاصة في أشباه الموصلات والسيارات".

ومدد المؤشر الفرعي للإنتاج انكماشه ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان بسبب ضعف الطلبات الجديدة والمخزونات الزائدة.

كما انكمش الطلب الجديد وظل دون عتبة 50.0 للشهر السابع عشر على التوالي، مما يشير إلى المزيد من الانخفاض في المبيعات بسبب ضعف الطلب من قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. كما عزت الشركات الطلب المحلي والخارجي الضعيف إلى السبب وراء التدهور في الطلبات الجديدة.

الطلب الخافت في الولايات المتحدة والصين يضر بطلبات التصدير الجديدة، التي تقلصت بأكبر قدر منذ مارس.

استمرت أسعار المدخلات في الارتفاع في أكتوبر لكن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أضعف مستوى منذ أبريل. استشهد المصنعون بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة والخدمات اللوجستية والمرافق بالإضافة إلى ضعف الين كعوامل وراء التضخم.

رفعوا أسعار البيع في أكتوبر بسبب ارتفاع نفقات التشغيل وارتفعت أسعار إنتاجهم إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ظلت توقعات المصنعين قوية، على الرغم من أن مستوى التفاؤل لم يتغير كثيرًا عن أدنى مستوى في 21 شهرًا في سبتمبر.

وقال بهاتي: "أبرزت الشركات مخاوف بشأن توقيت التعافي من الوعكة الاقتصادية الحالية".

أبقى بنك اليابان يوم الخميس على أسعار الفائدة منخفضة للغاية وأشار إلى الحاجة إلى فحص الاقتصاد العالمي. كما توقع البنك المركزي أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2% في السنوات القادمة، مؤكداً عزمه على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.